حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاهی در استان شرقی با صدور دادنامه ای لیلی پوربابا را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد. همچنین، یوسف ظریف، دانشجوی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در تهران به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، لیلی پوربابا، ساکن استان آذربایجان شرقی، پس از تشکیل جلسه دادرسی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۴۴ ضربه شلاق محکوم شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و شعبه دادگاه صادره کننده این حکم اطلاعی حاصل نشده اما با توجه به احضار و بازداشت وی توسط پلیس فتا، مصادیق حقوقی اتهامات وی در ارتباط با فعالیت‌های وی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.
لازم به اشاره است، لیلی پوربابا، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به پلیس فتا در استان آذربایجان شرقی بازداشت و مورد بازجویی و سپس تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
شورای صنفی دانشگاههای کشور هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای گذشته، یوسف ظریف، دانشجوی رشته گردشگری در دانشگاه علامه طباطبایی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست سیدعلی مظلوم، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهاماتی که منجر به صدور ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بر علیه یوسف ظریف شده اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، یوسف ظریف، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی، مدنی یا ممانعت از انتشار دیدگاههای سایرین در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
