حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر کرج مرکز استان البرز، عفیف نعیمی، شهروند بهایی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عفیف نعیمی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی پیشین، ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این شهروند بهایی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه انقلاب کرج به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. عفیف نعیمی، نخستین مرحله در سال ۱۳۸، بازداشت و در روندی پر ابهام توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم و پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده عفیف نعیمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت آقای نعیمی در حالی صورت گرفت که این شهروند بهایی به همراه تعدادی از اقوام خود در باغی اطراف کرج گرد هم آمده بودند و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در شهر کرج منتقل شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عفیف نعیمی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، عفیف نعیمی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل این شهروندان بهائی بازداشت و به بند ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند دربسته منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان قزلحصار کرج منتقل و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده و در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال تبعید از استان البرز به یکی از شهرها و استانهای غیرهمجوار و پرداخت ۵ میلیارد تومان جزای نقدی در صندوق دولت محکوم شده بود.
عفیف نعیمی، برای نخستین مرحله در سال ۱۳۸۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام) و (جاسوسی) در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام تحمل ۱۰ سال از مجموع این حبس برای عفیف نعیمی لازم به اجرا شد و این شهروند بهایی در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
