By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jqA
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شانزده تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم جهت اجرای احکام تبعید به شهرستانهای محل تبعید خود اعزام شدند. این دراویش گنابادی طی روزهای فروردین ماه سالجاری با تعلیق احکام حبس تعزیری از زندان آزاد شده بودند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۶ و امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, احکام تبعید کیانوش بیرانوند, سخاوت سلیمی, احمد براکوهی, مجید رشیدی, مهدی مهدوی, محمود براکوهی, جعفر احمدی, علیرضا آزاد روش, رستم سگوند, مرتضی کنگر لو, محمد کریمائی, رضا انتصاری, علیرضا لک, احمد ایرانی خواه, مهدی بختیاری و مهدی ایزدپناه, دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم جهت اجرای احکام تبعید به شهرهای محل تبعیدشان اعزام شدند. جملگی این دراویش گنابادی در فروردین ماه سالجاری پس از تعلیق باقی مانده احکام حبس تعزیری از زندانهای مناطق مختلف کشور بر مبنای بخشنامه اخیر و با عفو مشروط آزاد شدند.
بنقل از یک منبع نزدیک به دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “این دراویش گنابادی پس از آزادی براساس عفو مشروط و تعلیق باقی مانده دوران حبس در اردیبهشت ماه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه های خود, کیانوش بیرانوند
به شهرستان زهک, سخاوت سلیمی, احمد براکوهی, مجید رشیدی, مهدی مهدوی, مرتضی کنگرلو به شهرستان نیکشهر, محمود براکوهی, جعفر احمدی, علیرضا آزاد روش به شهرستان کهنوج, رستم سگوند به شهرستان نهبندان, مرتضی کنگر لو به شهرستان سربیشه, محمد کریمایی به شهرستان فهرج, رضا انتصاری به شهرستان خاف, علیرضا لک به شهرستان منوجان, احمد ایرانی خواه و مهدی بختیاری به شهرستان برازجان و مهدی ایزدپناه هم به شهرستان سیرجان جهت اجرای احکام تبعید اعزام شدند و این دراویش خودشان را به مسئولان قضائی و امنیتی در این شهرستانها معرفی کردند”.
پیش از این و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هادی شاهرضا، سعید دور اندیش, احسان ملک محمدی, رسول هویدا، سعید سلطان پور, اکبر بیرانوند, بابک مرادی, مهدی کیوانلو, محمد رضا درویشی، سعید کریمایی, سید مصطفی میر محمدی و جعفر احمدی, دوازده تن از دراویش گنابادی و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری هم مجتبی بیرانوند و سینا انتصاری, جهت اجرای احکام تبعید به شهرهای زابل, زهک, سراوان, نهبندان و کهنوج اعزام شدند.
- بیشتر بخوانید: احکام تبعید دستکم ۱۲ تن از دراویش گنابادی اجرا شد
- بیشتر بخوانید: احکام تبعید ۲ تن از دراویش گنابادی اجرا شد
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی, تعلیق اجرای احکام تبعید رسول هویدا، سعید کریمائی،محمد کریمائی، احسان ملک محمدی، سخاوت سلیمی، بابک مرادی، فرامرز منگیری، اکبر بیرانوند، علیرضا لک، مصطفی میرمحمدی، سید دور اندیش، احمد ایرانی خواه، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا انتصاری، سینا انتصاری، هادی شاهرضا، جواد خمیس آبادی، مرتضی کنگرلو، محمد رضا درویشی، رضا یاوری، مهدی ایزد پناه، احمد و محمود براکوهی، حسن شاه رضا، سعید کاکاوند، حیدر تیموری، مجید مرادی، مجتبی بیرانوند, سی تن از دراویش گنابادی را به دلیل شیوع ویروس کرونا تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اجرای احکام تبعید دراویش گنابادی ۱۰ روز دیگر تعلیق شد
احمد ایرانی خواه, درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در روندی پر ابهام در تاریخ ۷ مردادماه سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی, تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانهای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط احمد زرگر عینا تائید شد.
- بیشتر بخوانید: ابلاغ احکام قضایی ۷ درویشی که از رفتن به دادگاه امتناع کرده بودند
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲۱ درویش گنابادی به تحمل ۱۹۰ سال حبس و ۱۷۷۶ ضربه شلاق
همچنین مهدی بختیاری دیگر درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در مردادماه سال ۱۳۹۷, توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت، اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس در حین انجام وظیفه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانهای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط احمد زرگر عینا تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محاکمه غیرعلنی دهها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران
- بیشتر بخوانید: لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم
کیانوش بیرانوند, سخاوت سلیمی, احمد براکوهی, احمد براکوهی, مجید رشیدی, مهدی مهدوی, مرتضی کنگرلو, محمود براکوهی, جعفر احمدی, علیرضا آزاد روش, رستم سگوند, مرتضی کنگر لو, محمد کریمائی, رضا انتصاری, علیرضا لک, احمد ایرانی خواه, مهدی بختیاری و مهدی ایزدپناه, از جمله ۲۰۲ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم هستند که پس از بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در روندی پر ابهام و عین محرومیت از اصول دادرسی عادلانه توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به احکام حبس تعزیری و تبعید و برخی از این دراویش نیز به شلاق محکوم شدند.
دستگاه قضائی ایران برای دستکم ۳۰ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم مجازات تبعید در نظر گرفت. در این احکام بین ۱ تا ۲ساله برای این شهروندان تبعید به مناطقی از خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستان و برخی مناطق مرکزی ایران در نظر گرفته شده است. این احکام پس از صدور توسط ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و ماشالله احمدزاده قاضی وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط شعبه احمد زرگر قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد.
- بیشتر بخوانید: صدور در مجموع ۱۰۳۲ سال حبس برای ۲۰۲ تن از دراویش گنابادی/ صدور احکام جدید برای هشت درویش دیگر
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲۱ درویش گنابادی به تحمل ۱۹۰ سال حبس و ۱۷۷۶ ضربه شلاق
لازم به ذکر است, اعطای آزادی مشروط به جملگی این دروایش گنابادی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت.
براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.
لازم به یادآوری است، از نیمهشب ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمنماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانیها در میان دراویش را رقم زده بود.
- بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم
- بیشتر بخوانید: اسامی دراویش بازداشت شده در پی درگیریهای شب گذشته تهران/ گزارش تکمیلی
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سالهای قبل از انقلاب میرسد؛ اما در سالهای اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتابهای ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم میکردند، رفته رفته جو سنگینتری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمتاللهی با تخریب برخی از مکانهای مذهبیشان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.