By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iUw
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک تعدادی از کارگران شرکت هپکو را احضار کرد. احضار این کارگران مربوط به برگزاری تجمعات اعتراضی آنها در سال گذشته بوده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران معترض شرکت هپکو اراک توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش, احضار این شهروندان از بابت پرونده آنها که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران این واحد صنعتی بوده صورت گرفته است.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, دو تن از کارگران شرکت هپکو اراک پس از احضار به دادسرا در این شهرستان بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت ۲ تن از کارگران شرکت هپکو اراک
در جریان مجموعه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زده بودند. این تجمع با مداخله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از کارگران معترض بازداشت و مصدوم شده بودند و پس از انتقال به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شدند.
همزمان با رفتارهای قهرآمیز و بازداشت کارگران شرکت هپکو اراک, علی ابراهیمی, نماینده مردم شازند در مجلس نیز در گفتگو با ایلنا گفت؛ از مساله هپکو اطلاع دارم؛ از سرنوشت هپکو و کارخانههای مشابه بیخبر نیستم؛ کارخانههایی که در شرایط فعلی دچار بحران هستند. آخرین خبری که در ارتباط با هپکو در دست داریم، این است که فردی که هپکو را خریداری کرده، در مدیریت و اداره کارخانه ناتوان است؛ نباید فراموش کنیم که نبودن بازار مصرف محصولات هپکو نیز مزید بر علت شده و در حال حاضر، عملا هپکو تولید ندارد و به همین دلیل در پرداخت مطالبات کارگران درمانده است.
این نماینده مجلس در ارتباط با اعتراضات کارگران هپکو گفت: کارگران به اندازه کافی صبر و تحمل کردند و بدیهی ست که انتظار دارند وعدههای مسئولان به نتیجه برسد که متاسفانه این اتفاق تا امروز رخ نداده است.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.