احضار و بازجوئی از مهدی توکلی, شهروند ساکن سنندج توسط اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج پس از احضار مهدی توکلی, عکاس و فعال هنری ساکن این شهرستان وی را به دلیل فعالیتهایش تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مهدی توکلی, عکاس و فعال هنری ساکن سنندج پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان از بابت فعالیت های مدنی خود تحت بازجوئی قرار گرفت. 

براساس این گزارش, پس از اتمام بازجوئی فرد بازجوئی کننده به مهدی توکلی اعلام کرد که تا اطلاع بعدی حق خروج از شهرستان سنندج را ندارد و درصورت خروج بازداشت خواهد شد. 

لازم به ذکر است, مهدی توکلی, پیش از این در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

این فعال هنری همچنین در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود و پس از تحمل ۳۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به زندان مرکزی سنندج منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی اواسط تیرماه سال ۱۳۹۶, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شد و پس از سپری کردن دوران حبس آزاد شد. 

مهدی توکلی، مربی عکاسی انجمن سینمای جوان کردستان است. او طی سال‌های اخیر چندین نمایشگاه عکس با موضوع آوارگان شنگال و کوبانی در اقلیم کردستان در شهر سنندج برگزار کرده بود.

 عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد احضار افراد به ارگانهای امنیتی و بازجوئی و تهدید آنها فراقانونی و خودسرانه و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.