اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت محمد محمودی, فعال ملی مدنی به حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر, با صدور دادنامه ای محمد محمودی, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدمحمودی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز که بصورت شفاهی به وکیل مدافع محمد محمودی ابلاغ شد این فعال ترک آذربایجانی از اتهام “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.”
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد محمودی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز با اتهامات “عضویت در گروه غیر قانونی گاماج” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر محاکمه شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محمد محمودی, فعال ملی مدنی محاکمه شد
لازم به ذکر است, محمد محمودی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه ایوب شیری, داوود شیری و ناصر خلوصی دیگر فعالان ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
این فعال ملی مدنی, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهرستان اعمال بازجوئی های فشرده توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز پس از اتمام مراحل به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود و هویت محمد محمودی از اسامی بود که در گزارش مذکور به آن اشاره شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ اسامی ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر
بازداشت این فعال ملی مدنی در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد.
در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند.
عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۷۰ نفر از شهروندان تبریز در جریان تجمعات اعتراضی اخیر توسط نیروهای امنیتی
استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
بیان اتهامات امنیتی بر علیه شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
