•                  
چهارشنبه , ۰۷ آبان , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 28

حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز در پی وخامت حال به بهداری اعزام شد

0
140

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز, در پی وخامت حال نفس تنگی به صورت اورژانسی به بهداری این زندان اعزام شد.این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضائی می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان عفو بین الملل, در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز در پی وخامت حال و نفس تنگی بصورت اورژانسی به بهداری این زندان اعزام شد. حسین سپنتا مسلمان زاده‌ای است که به دلیل علاقه‌اش به مذهب زرتشتی فامیلی خود را به “سپنتا” تغییر داده است. حسین سپنتا, در سال ۱۳۹۴، به دنبال ۲ محاکمه جداگانه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز و شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ استان فارس، از بابت اتهامات “توهین به مقام رهبری”، “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”, “عضویت در گروهی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد” در مجموع  به تحمل ۱۰۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت. 

برپایه این گزارش, “حسین سپنتا شب گذشته دچار تنگی نفس شد و به دستگاه تنفس مصنوعی متصل شد. همچنین  پزشکان زندان ابتلای این زندانی سیاسی به ناراحتی کلیوی و ریوی را تائید کردند اما از اعزام و بستری وی به مرکز درمانی تخصصی ممانعت شده است”. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, در اعتراض به مخالفت دادستان شیراز با درخواست تائید درخواست آزادی مشروط وی اعتصاب غذا کرده بود و چندی بعد پس از وعده مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

حسین سپنتا، در سال ۱۳۷۹ با شکایت دفتر حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در گروههای معاند نظام” توسط ماموران اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت شده بود و در طی روند بازجوئی از سوی یکی از بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با کف پا ضربه ای به بدن “حسین سپنتا” وارد شد که پس از آن دچار لرزش در بدن شد و تقریبا نیمی از تعادلش را از دست داد. پس اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اتمام مراحل دادرسی و سپری کردن دوران حبس از زندان آزاد شده بود.

این زندانی سیاسی, در سال ۱۳۹۲ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی برای دومین بار از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران  بازداشت و از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و پس طی مراحل بازجوئی و همچنین عدم حضور وکیل بر پرونده وی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر محکومیت “حسین سپنتا” از ۱۳ سال و ۶ ماه به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد. 

وی هم‌اکنون پس از گذشت ۶سال از دوران محکومیت حبس ۱۰ ساله اش با توجه به قانون آزادی مشروط واجد شرایط استفاده از این قانون می باشد که با ممانعت مسئولان قضائی و از جمله دادستان شیراز مواجه است و از همه مهمتر دست اندازی ارگانهای امنیتی مثل سپاه پاسداران در پرونده حسین سپنتا از حقوق شهروندی خود محروم مانده است و  در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق بشر دست به اعتصاب غذا زده است. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۸,  با انتشار گزارشی اعتصاب غذای این زندانی سیاسی را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در ادامه محرومیت حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حق درمان سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی, نسبت به وخامت حال و احتمال وخیم تر شدن اوضاع جسمانی وی واکنش نشان داد و محرومیت از حق درمان این زندانی سیاسی را مصداقی از نقض حقوق بشر دانست و از مسئولان قضائی شیراز خواست نسبت به درمان این زندانی سیاسی اقدام کنند. 

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و محرومیت از حق درمان و عدم اجازه دسترسی به آنها برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند با آن درگیر هستند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: