•                  
سه شنبه , ۲۱ مرداد , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, آگوست 11

احضار و بازجوئی از شهروندان به اتهام شهید خطاب نکردن قاسم سلیمانی

0
242

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, ماموران اداره اطلاعات در شهرستان پاوه پس از احضار “مظفر ولدبیگی” و “انس ولدبیگی”, دو تن از فعالان رسانه ای ساکن این شهرستان, آنها را از بابت این نکته در اخبارشان از واژه “شهید”, برای قاسم سلیمانی استفاده نکرده بودند تحت بازجوئی قرار داده و پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸, “مظفر ولدبیگی”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, به همراه یک شهروند دیگر بنام “انس ولدبیگی”, هر ۲ نفر ساکن شهرستان پاوه پس از احضار از سوی اداره اطلاعات این شهرستان به دلیل اینکه قاسم سلیمانی را “شهید” خطاب نکرده بودند تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت؛ “این ۲ شهروند پس از بازجویی از سوی بازجوی اداره اطلاعات شهرستان پاوه با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند اما تلفن همراه و کامپیوترهای آنها همچنان در نزد این اداره می‌باشند”.

 “مظفر ولدبیگی”, مدیر مسئول وبسایت خبری “نوریاو”, میباشد که پیش از این هم در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷, از بابت انتشار خبری که در آن “ایجاد مزاحمت شماری از ماموران امنیتی لباس شخصی برای ۱ خانواده” به دستور دادستان شهرستان پاوه توسط ماموران پلیس امنیت در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

لازم به ذکر است؛ طی روزهای گذشته که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی مسئولان حکومتی در ایران مورد تائید قرار گرفته به اعلام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ۳ روز عزای عمومی اعلام شده و در این میان برخوردهای قهرآمیز امنیتی و قضائی بسیاری با شهروندان در سطح جامعه برای اجبار آنها به همسو کردن با تفکرات حکومت جمهوری اسلامی بوجود آمده است. 

سرکوب فعالان رسانه ای, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: