•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

احضار آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان به دادگاه انقلاب

0
85

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۲ دادگاه انقلاب مریوان, با صدور احضاریه ای کتبی, آرام فتحی, فعال مدنی و ساکن مریوان را جهت اخذ آخرین دفاعیات وی از بابت اتهام مطروحه بر علیه این فعال مدنی به محل آن شعبه فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “آرام فتحی” فعال مدنی از اهالی شهرستان مریوان جهت ارائه‌ آخرین دفاعیات این فعال مدنی, از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به شعبه‌ ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد. احضار این فعال مدنی با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی صورت گرفته است. 

براساس این گزارش, احضار آرام فتحی, فعال مدنی به این جلسه دادرسی,  مرتبط با بازداشت وی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷,  صورت گرفته است. آن زمان اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده و پس از طی مراحل بازجویی، موقتا آزاد شده بود.

لازم به ذکر است, آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان, برای اولین بار در تاریخ ١۵ آذر ۱۳۹۵, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق راه‌ اندازی کمپین نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ” بازداشت و پس از آزادی با تودیع وثیقە‌ی ۵٠ میلیون تومانی، در تاریخ ١١ بهمن ۱۳۹۵, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

پس از ارجاع پرونده آرام فتحی به دادگاه تجدیدنظر, این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ در حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد، در رابطه با اتهامات موردذکر تبرئه شده بود.

آرام فتحی همچنین پیش از آن در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از ایران” بە تحمل ۱ سال حبس تعزیری کە بە مدت ٣ سال تعلیق شدە، محکوم شدە بود که این حکم همچنان بر قوت خود باقی است. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدویتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ازادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: