•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

تداوم بلاتکلیفی حسن عطار, در بند ۲۰۹ زندان اوین

0
75

حقوق بشر در ایران – در پی ممانعت مسئولان قضائی زندان اوین, از آزادی با تودیع قرار وثیقه “حسن عطار”, شهروند ساکن تهران ممانعت بعمل آمده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, “حسن عطار”, شهروند ساکن تهران, در پی ممانعت از تودیع قرار وثیقه برای آزادی وی کماکان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر میبرد. 

بنقل از یکم منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به تماس دریافتی از سوی مسئولان قضائی زندان اوین به خانواده “حسن عطار” اطلاع داده شده بود که می توانند جهت تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی به دفتر دادستانی تهران مراجعه کنند اما پس از مراجعه آنها به دفتر دادستانی به آنها گفته شد که چنین موضوعی صحت ندارد و امکان قبل هرگونه وثیقه برای آزادی حسن عطار امکان پذیر نیست!

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “حسن عطار”, از زمان بازداشت تا به امروز در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و در سلول انفرادی موسوم به سوئیت که ۳ نفره است محبوس می باشد و تا به امروز معلوم نیست که به لحاظ حقوقی پرونده وی در چه مرحله قرار دارد. از یک سو تماس جهت تودیع قرار وثیقه گرفته می شود ولی با مراجعه خانواده به مراجعه قضائی بطور کل منکر آزادی وی می شوند. 

حسن عطار, در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و از زمان بازداشت تا به امروز در آن مکان به سر می برد. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: