احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست هجده تن در زندان تهران بزرگ طی روزهای آینده

حکم قطع  انگشتان دست ۱۸ تن از زندانیان جرائم مرتبط با سرقت و رد مال, محبوس در تیپ یک زندان تهران بزرگ «فشافویه» ظرف چند روز آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, ظرف چند روز آینده ۱۸ تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ «فشافویه» که با جرائم سرقت و رد مال از سوی دادگاههای کیفری محکوم به قطع عضو شدند حکمشان در زندان تهران بزرگ به اجرا در خواهد آمد. اجرای حکم قطع دست این افراد در حالی است که چند روز پیش نیز انگشتان دست چند تن از زندانیان جرائم سرقت نیز در این زندان به اجرا در آمده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت, اجرای حکم قطع انگشتان دست این افراد در حالی است که چند روز پیش نیز در زندان تهران بزرگ انگشتان دست دیگر متهمان به سرقت و رد مال که با استناد به قانون مجازات اسلامی به قطع انگشتان دست محکوم شده بودند اجرا شده است.

این منبع مطلع در ادامه گفت, اکثر افرادی که در معرض اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند در تیپ یک زندان تهران بزرگ «فشافویه» بسر میبرند. 

صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در  ایران با استناد به ماده ۱۹۸ از قانون مجازات اسلامی برای متهمین به جرائم سرقت صادر و به اجراء در می آید. سازمانهای مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر به دفعات حکومت جمهوری اسلامی را بدلیل صدور و اجرای اینگونه احکام شنیع که مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی افراد است مورد بازخواست قرار دادند. 

در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود و یا  مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.

همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در ایران از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است. 

Please follow and like us: