•                  
جمعه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 28

اعتصاب غذای ۲ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان مرکزی سنندج

0
992

حقوق بشر در ایران – روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, پروین ادوایی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت », زندان مرکزی سنندج که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد  در اعتراض ممانعت از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی دست به اعتصاب غذا زد. همچنین فریده ویسی, شهروند اهل سنندج, در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و ممانعت از آزادی وی با تودیع قرار وثیقه اعلام اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, شهروند ساکن سنندج و محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج در اعتراض به تداوم بازداشت و ممانعت اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی اعلام اعتصاب غذا کرد. همچنین پروین ادوایی, فعال سیاسی محبوس در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۲ ساله خود می باشد در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی دست به اعتصاب غذا زد. این شهروند از تاریخ ۱۰ بهمن ماه سالجاری پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “فریده ویسی با پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج قرار بود در چند روز گذشته با سپردن وثیقه آزاد شود اما همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در بند زنان « کانون اصلاح و تربیت سنندج » نگهداری می‌شود. وی در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زده است”. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون پروین ادوایی دیگر زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گفت: ” وی در اعتراض به مخالفت با درخواست مرخصی خود اعلام اعتصاب غذا کرد و این در حالی است که بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه مبنی بر اعزام زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال به وی مرخصی تعلق می‌گیرد. همچنین پروین ادوایی پیش از انتقال به زندان جهت تحمل مدت محکومیت خود، تحت عمل جراحی گواتر قرار گرفته بود و در حال حاضر به مراقبت‌های پزشکی ویژه نیاز دارد”.

لازم به ذکر است, پروین ادوایی, در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مریوان به منزل شخصی وی در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شده بود.

پس از طی مراحل بازجوئی پروین ادوایی در مهر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود و نهایتا در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده پروین ادوائی, وی توسط دادگاه انقلاب مریوان از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همكارى با حزب حیات آزاد کردستان « پژاک »” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده این فعال سیاسی به دادگاه تجدید نظر  محکومیت وی از ۵ سال به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پروین ادوایی, جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود راهی زندان مرکزی سنندج شد. 

همچنین فریده ویسی, در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, محل کار خود واقع در « موسسه آموزشی زانست » به همراه همسرش سیروس عباسی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.

لازم به ذکر است, پس از انتقال فریده ویسی به زندان مرکزی سنندج اما مراحل بازجوئی وی بصورت روزانه انجام می گرفت و وی فقط برای شب به بند زنان « کانون اصلاح و تربیت » زندان مرکزی سنندج منتقل می شد. اما در حال حاضر با توجه به اتمام مراحل بازجوئی بصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج محبوس مانده است. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: