حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹، یک زندانی با اتهام محاربه محکوم به اعدام جهت اجرای حکم از بند عمومی زندان مرکزی زاهدان به بند قرنطینه و سپس سلول انفرادی این زندان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رسانک، روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، حامد ریگی، زندانی متهم به درگیری مسلحانه با ماموران نیروی انتظامی، محبوس در زندان « دُزاپ »مرکزی زاهدان، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در این زندان منتقل شد.
براساس این گزارش، گفته می شود با توجه به روند جاری قرار بوده این حکم سحرگاه امروز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹ در این زندان اجرا شود اما هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت وی در دسترس نیست.
همچنین با توجه به روند بازداشت وی احتمال می رود این شهروند پس از بازداشت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » مورد تفهیم اتهام و محاکمه قرار گرفته باشد.
لازم به ذکر است، سحرگاه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، احکام اعدام ۲ برادرزاده حامد ریگی به نامهای بهنام ریگی و شعیب ریگی، در زندان « دُزاپ » مرکزی زاهدان اجرا شده بود.
- بیشتر بخوانید: احکام اعدام ۲ تن در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد
در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از قطعی بودن احکام اعدام دستکم ۱۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » و عضویت در گروههای مخالف حکومت ایران در این زندان خبر داد و در ادامه هم از احتمال اجرای احکام اعدام جاوید دهقان خلد، بهنام ریگی، شعیب ریگی، الیاس دهواری و حسن دهواری، طی روزهای آتی خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن در زندان مرکزی زاهدان
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
