محمدحسن رضایی، کودک – مجرم محبوس در زندان لاکان رشت اعدام شد
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام محمدحسن رضایی، کودک – مجرم متهم به قتل و محبوس در زندان لاکان رشت در این زندان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، محمدحسن رضایی – کودک مجرم محبوس در سلول انفرادی زندان لاکان رشت در این زندان اعدام شد. این کودک – مجرم، در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و در روندی پرابهام به اعدام محکوم شده بود. خانواده این زندانی در حال انجام مراحل اداری برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان از پزشکی قانونی هستند.
در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار اخبار تکمیلی در خصوص وضعیت این کودک – مجرم، انتقال وی به سلول انفرادی را اطلاع رسانی کرده بود و از مسئولان قضائی ایران خواسته بود تا نسبت به توقف اجرای این حکم اقدام کنند.
- بیشتر بخوانید: انتقال محمدحسن رضایی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام
عفو بین الملل در ادامه اعلام کرده بود: “مقام‌های ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را داشتند ولی برنامه اعدام ۳ روز پس از انتقال محمد حسن رضایی به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بین‌المللی متوقف شد. او سپس به بند عمومی باز گردانده شد.”
براساس اعلام سازمان عفو بین الملل: “محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آنها را تحت شكنجه بیان کرده است.”
سازمان عفو بین‌الملل، مکررا از مقام‌های ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
اشتراک گذاری
