محکومیت قطعی ۹ شهروند بهائی به تحمل حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشاری عباسعلی حوزان با صدور دادنامه ای ۹ شهروند بهائی ساکن شهرستان شهریار و استان البرز را در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، سروش آگاهی, ندا شبانی, الهام سلمان زاده, کیانوش سلمان زاده, پیام شبانی, جمیله پاکرو, پروان معنوی, پیمان معنوی و هومن خوشنام, نه شهروند بهائی ساکن توابع شهرستان شهریار از توابع استان تهران و همچنین استان البرز، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر این استان در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در مرحله بدوی بر علیه جملگی این شهروندان بهائی صادر شده بود فقط در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به وکلای مدافع این شهروندان بهائی ابلاغ شد اتهامات جملگی این شهروندان بهائی « فعالیت تبلیغی علیه نظام » عنوان شد و بر این اساس هر یک از این شهروندان بهائی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت محکوم شدند.
لازم به ذکر است، سروش آگاهی, ندا شبانی, الهام سلمان زاده, کیانوش سلمان زاده, پیام شبانی, جمیله پاکرو, پروان معنوی, پیمان معنوی و هومن خوشنام, در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، در حله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, بر طبق دادنامه صادره هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این شهروندان بهائی در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بودند.
در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۷, ماموران وزارت اطلاعات به منزل رامین صدقی در شهرک اندیشه واقع در شهرستان شهریار که گروهی از بهائیان برای آموزشهای محیط زیستی به مربی‌گری مریم غفارمنش گرد هم آمده بودند رفته و تمامی موبایل‌های افراد حاضر را گرفتند و پس از گرفتن اطلاعات فردی طی فرم‌های جداگانه از افراد حاضر، منزل میزبان رامین صدقی را بازرسی و هارد کامپیوتر و کلیه آثار بهایی از جمله کتاب‌ها و اسناد منزل ایشان را ضبط کرده و سپس مریم غفارمنش، جمیله پاکرو و کیانوش سلمانزاده را بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷, جمیله پاکرو، پیمان معنوی، پیام شبانی و کیانوش سلمانزاده هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سه شهروند بهائی ساکن کرج و انتقال آنها به زندان اوین
- بیشتر بخوانید: آزادی چهار شهروند بهائی ساکن کرج با قرار وثیقه
همچنین در ساعات اولیه صبح ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷، پروان معنوی و الهام سلمانزاده, پس از تفتیش منازل و ضبط لوازم شخصی و کتاب‌ها توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شدند. این زوج بهائی چندی بعد هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شدند.
همچنین هومن خوشنام, دیگر شهروند بهائی ساکن شهرستان شهریار هم در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کسب خود بازداشت و پس از تفتیش محل کسب و پس از آن محل سکونت وی را جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند.
- بیشتر بخوانید: پلمب محل کسب و بازداشت؛ افزایش شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در کرج
- بیشتر بخوانید: آزادی هومن خوشنام شهروند بهائی ساکن کرج با قرار وثیقه
همچنین در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷, ندا شبانی و سروش آگاهی, زوج بهائی ساکن فاز ۱ شهرک اندیشه واقع در شهرستان شهریار در پی یورش ماموران وزارت اطاعات به منزل شخصی آنها پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، سروش آگاهی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ۳۰۰ میلیون تومان و همسرش ندا شبانی در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دو شهروند بهائی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی ندا شبانی, شهروند بهائی با قرار وثیقه
- بیشتر بخوانید: آزادی سروش آگاهی, شهروند بهائی با قرار وثیقه
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت همچنین عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
