اعتراضات سراسری؛ محسن شکاری، زندانی متهم به محاربه اعدام شد
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام محسن شکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، محسن شکاری، فرزند: مسعود، ساکن استان تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و زندانی متهم به (محاربه) محبوس در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
براساس این گزارش، در دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران در خصوص اتهام محسن شکاری چنین ذکر شده است:”محسن شکاری به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم) و همچنین (جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه) و (مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران) و (اخلال در نظم و امنیت جامعه) به اعدام محکوم شد.”
لازم به اشاره است، محسن شکاری، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی در حالی که برای تفهیم اتهام و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوبن از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بود در تاریخ ۱۰ آبان ماه در اولین و در تاریخ ۲۹ آبان در دومین جلسه دادرسی توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور
در نهایت، حکم صادره بدوی عینا تائید شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرد:”فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.”
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
