حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، زندانی متهم به (محاربه) در شهر مشهد اجرا شد. همچنین حکم اعدام یک زندانی دیگر با اتهام (قتل) در زندان شهرستان تایباد اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، مجیدرضا رهنورد، زندانی متهم به (محاربه) و (۲ فقره قتل) ، در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی اجرا شد.
براساس این گزارش، در حالی مجیدرضا رهنورد از بابت اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد) و (قتل ۲ تن از ماموران امنیتی به نام های حسین زینال زاده و دانیال رضازاده) که از ماموران امنیتی در شهر بودند به اعدام محکوم شد که روند دادرسی به پرونده وی با ابهامات بسیاری مواجه است که از جمله این موارد می توان به عجله و فاصله بسیار کوتاه از زمان بازداشت، تحقیقات مقدماتی، بازپرسی و محاکمه بوده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه مجیدرضا رهنورد، مجیدرضا رهنورد، در شعبه دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری خبر داده بود و با توجه به اینکه از تاریخ برگزاری دادگاه تا زمان صدور حکم و روند ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور به سرعت سپری شده لذا اجرای شتاب زده این حکم با ابهامات بسیاری مواجه است.
مجیدرضا رهنورد، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان سمنان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی منتقل شد.
پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (محاربه) به مجیدرضا رهنورد، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پرونده وی جهت تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد.
در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد، سحرگاه یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، حسن قاسم‌زاده، متولد: ۱۳۷۰، زندانی متهم به قتل عمد و محبوس در زندان شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی اعدام شد.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی گفت:”حسن قاسمی‌زاده پیش از بازداشت راننده تاکسی بود. او سه سال پیش به اتهام قتل یکی از دوستانش برسر درگیری لفظی، بازداشت شده بود.”
اجرای حکم اعدام حسن قاسم زاده تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
