حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸دی ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با جرائم مواد مخدر و قتل عمد در زندانهای رجایی شهر و ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱، ابراهیم اجلی و داوود یوسفی، دو زندانی متهم به جرائم مواد مخدر و محبوس در زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج اعدام شدند. همچنین، در همان زمان، حمید نجاتی، زندانی متهم به قتل عمد و محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۱ زندان رجایی شهر کرج، که پیشتر حکم وی قطعی شده بود در پی عدم رضایت ولی دم مقتول اعدام شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ابراهیم اجلی و داوود یوسفی، از سال ۱۳۹۷ به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم شده بودند.”
وی همچنین افزود:”ابراهیم اجلی و داوود یوسفی به همراه امید فتح زاده، صمد شاهی، مصطفی نصیری مسعود ساسانی، اکبر خلیلی، مهدی دوستداری، حسن گنجی، میلاد یاری، احسان بساطی، مازیار سلطان زاده، هادی نظری، رضا زائری، مهدی کامرانی فر، ابوالفضل برقانی، سابینا اسماعیل زاده و علی تیموری، از حدود یک هفته قبل جهت اجرای احکام اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما از اجرا یا عدم اجرای احکام اعدام سایر افراد اطلاعی در دسترس نیست.”
همچنین، یک فرد آگاه نیز در خصوص حمید نجاتی افزود:”این زندانی از چند سال قبل به اتهام قتل عمد دستگیر و در مراحل قضایی به اعدام محکوم شده بود.”
لازم به ذکر است، حمید نجاتی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ هم جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما با توجه به اخذ مهلت از مسئولان اجرای احکام برای جلب رضایت ولی دم مقتول اجرای حکم وی تعلیق شده بود.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
