By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-t3q
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، محمدمهدی کرمی و سیدمحمدحسینی، دو تن از ۱۶ متهم بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در کمالشهر کرج که پیشتر احکام آنها از بابت اتهام (افساد فی الارض) در دیوان عالی کشور تائید شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
براساس این گزارش، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، بعنوان متهمان ردیف اول و دوم از بابت پرونده ای موسوم به (اعتراضات کمالشهر کرج) به همراه رضا آریا، حمید قره حسنلو و حسینمحمدی، بعنوان متهمان ردیف ۳ تا ۵ این پرونده، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان) به اعدام محکوم شده بودند و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام صادره بدوی بر علیه محمدمهدی کرمی و سیدمهدی حسینی، عینا تائید شد و احکام اعدام صادره بدوی بر علیه حمید قره حسنلو، رضا آریا و حسین محمدی، با توجه به ایرادات قضایی حکم اعدام بدوی، پس از نقض، پرونده این ۳ نفر را برای تشکیل جلسه دادرسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب کرج ارجاع کرد.
محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، محاکمه شدند و ور حالی که با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی وکیل انتخابی خود به پرونده و یا ارائه دفاعیه از طرف وکیل خود در این جلسه محروم بودند به پرونده آنها رسیدگی شد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.