حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی متهم به (قتل عمد) و (موادمخدر) در زندان لاکان رشت و زندان مرکزی همدان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمد دوستی نژاد، متولد: ۱۳۷۲، اهل شهرستان هرسین و زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، در زندان مرکزی استان همدان اعدام شد.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”محمد دوستی نژاد، چند سال قبل به اتهام(حمل و نگهداری نوعی از مواد مخدر) در استان همدان دستگیر و توسط دادگاه انقلاب این استان به اعدام محکوم شده بود.”
همچنین، گفته می شود، روز سه شنبه هفته جاری، مسئولان زندان همدان، در تماسی با خانواده محمد دوستی نژاد عنوان کردند که نامه آزادی وی را دریافت کردند. پس از اجرای حکم اعدام وی مشخص شد این دروغ با هدف ممانعت از تجمع خانواده این زندانی در مقابل زندان همدان صورت گرفته بود.
در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، حسن عباسی و علی رضایی، زندانیان متهم به (قتل عمد) و محکوم به قصاص نفس، محبوس در زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان اعدام شدند.
افزون بر این، سحرگاه پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، قربان قربانپور، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در لاکان شهر رشت مرکز استان مازندران، در پی عدم رضایت ولی دم مقتول اعدام شد.
لازم به اشاره است، در حالی حسن عباسی، علی رضایی و قربان قربانپور، به اتهام(قتل عمد) اعدام شدند که ولی دم مقتول می توانست با رضایت خود مانع مرگ این ۳ زندانی بشوند.
اجرای احکام این ۴ زندانی، تا لحظه تنظیم گزارش مذکور توسط منابع رسمی و یا رسانه های داخلی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
