•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۶ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

محکومیت دو زن محبوس در ارومیه به اعدام

0
89

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای زهرا(ساره)صدیقی و الهام چوبدار را به اعدام محکوم کرد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای گذشته، زهرا(ساره)صدیقی و الهام چوبدار، دو زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهر به اتهام (افساد فی الارض از طریق قاچاق زنان و دختران) به اعدام محکوم شدند.‌

براساس اعلام این رسانه وابسته به قوه قضائیه:”حوزه فعالیت زهرا(ساره)صدیقی و الهام چوبدار،(تشکیل و راه اندازی باند قاچاق زنان و دختران از ایران به اربیل عراق) بوده است.”

از دیگر اتهامات زهرا صدیقی و الهام چوبدار همچنین می توان به (قبح زدایی از رابطه بین افراد) و (ترویج همجنسگرایی) اشاره کرد.

لازم به ذکر است، زهرا (ساره) صدیقی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، پس از طی مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه با اتهامات (افساد فی الارض)، (ارتباط با رسانه های معاند نظام) و (ترویج مسیحیت)، تفهیم اتهام شد.

این فعال جامعه ال ای جی بی تی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰، در نزدیکی مرز زمينی ترکیه در شهرستان ارومیه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی به مدت ۵۳ روز مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت و در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی پرونده وی به شعبه ۶ بازپرسی، دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شد.

هر چند قاچاق انسان، از جمله جرائمی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما نکته حائز اهمیت برخورداری یک متهم از حق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق وی در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی است که به نظر زهرا صدیقی و الهام چوبدار از این حقوق خود محروم بودند.‌

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.