•                    
  •                  
یک شنبه , ۰۳ مهر , ۱۴۰۱
یکشنبه, سپتامبر 25

کسری نوری، زندانی عقیدتی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد

0
66

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۱، کسری نوری، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی در پرونده ای جدید تفهیم اتهام شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کسری نوری، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی، پس از انتقال به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در پرونده ای جدید با اتهام(اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور) تفهیم اتهام شد. این درویش گنابادی، پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران و طی مراحل دادرسی درحالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

فرشید یداللهی، وکیل مدافع کسری نوری، با انتشار متنی در صفحه خصوصی خود اعلام کرد:”اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به موکلم تفهیم شد. پرونده در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز گشوده شده است. مصداق اتهام وی امضاء بیانیه‌ای مشترک از سوی چند فعال سیاسی عنوان شده که تا کنون منتشر نشده است.”

همچنین پوریا نوری، برادر کسری نوری در صفحه شخصی خود نوشت: “مادرم پس از روزها انتظار کسری را در بازداشتگاه اطلاعات ملاقات کرد. بعد از ۱۰ سال شکنجه‌‌ ی تحمیل شده به خانواده‌ در دادسرای انقلاب شیراز مجددا برای کسری پرونده سازی کرده‌اند. یک خبرنگار نمیتواند از سخنگوی قوه قضاییه بپرسد بیانیه منتشر نشده چگونه دلیلی برای تشکیل پرونده در زندان شده است.”

لازم به ذکر است، کسری نوری، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بند زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز بدون اطلاع قبلی خارج و جهت بازجوئی از بابت بیانیه ای که در هیچ رسانه و جایی منتشر نشده به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر(بازداشتگاه پلاک ۱۰۰) منتقل شد.

این درویش گنابادی، از زمان بازداشت در زندانهای اوین، زندان تهران بزرگ و زندان عادل آباد شیراز از حقوق اولیه یک زندانی برای اعزام به مرخصی و یا حتی دسترسی به مجلات و سایر مطبوعات محروم بوده است.

کسری نوری، در مرحله بدوی به تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده،  به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر خواهی عینا تائید و به کسری نوری ابلاغ شد. بااعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

کسری نوری، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، در جریان حادثه گلستان هفتم پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در حالی که در دوران بازجویی از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود با اتهامات سنگین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

کسری نوری پیش‌ از این هم از سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۴، به دلیل فعالیت رسانه‌ای در وبسایت مجذوبان نور، یک دوره حبس در زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده است.

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ که از آن با عنوان حادثه گلستان هفتم یاد میشود در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر این سلسله رخ داد که دلیل آن حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش بود که این حضور با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. بدنبال درگیری خونین بین دراویش و نیروهای امنیتی  بیش از ۵۰۰ تن از دراویش در این درگیری‌ها بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ، زندان قرچک وامین و زندان اوین نیز منتقل شده بودند. همچنین تعداد بسیاری از دراویش هم بشدت توسط نیورهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم مشهود بود در ابتدای امر حق خواهی دراویش گنابادی بر حقوق شهورندی خود بود که این فریاد با سرکوب گسترده و رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. 

حقوق بشر در ایران، در گزارشی از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی کرده بود.

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.