مولانا فضل الرحمن کوهی، زندانی عقیدتی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۱، مولانا فضل الرحمن کوهی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد شهر مشهد به مرخصی اعزام شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز جمعه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، مولانا فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامگ در شهرستان راسک و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۵ روزه اعزام شد. این فعال مذهبی اهل سنت در حال تحمل حبس تعزیری ۶ سال و ۴ ماه خود است.

براساس این گزارش، مولوی فضل الرحمن کوهی، پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت ۵ روزه اعزام شده است.‌

لازم به ذکر است، مولانا فضل الرحمن کوه، در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۱، به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد اما پس از گذشت ۵ روز در تاریخ ۲۵ خردادماه، بصورت زود هنگام‌ برای تحمل ادامه حبس به زندان وکیل آباد فراخوانده شد.‌

 این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پرونده ای دیگ، توسط شعبه دادگاه روحانیت مشهد به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد اما از اتهامات وی در پرونده اطلاعی در دسترس نیست.

مولانا فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از تودیع وثیقه به مرخصی به مدت ۱ هفته اعزام شد و در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد مشهد بازگشت.

این زندانی عقیدتی، پیشتر هم در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، برای انجام کارهای درمانی خود از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی اعزام و در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشته بود.

این شهروند اهل سنت در روندی پر ابهام به اتهام توسط دادگاه انقلاب شهر مشهد با اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی بخشی از مجموع این حبس برای مولانا فضل الرحمن کوهی لازم به اجرا است.‌

در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، مولانا فضل الرحمن کوهی، پس از احضار به دادگاه روحانیت مشهد، بازداشت شد و بسیاری از شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرونده سازی و بازداشت این‌فعال مذهبی اهل سنت با برگزاری تجمعات اعتراضی نارضایتی خود را از پرونده سازی بر علیه مولانا فضل الرحمن کوهی ابراز کردند و ارگانهای امنیتی با احضار و تهدید عبیدالله شیروزهی، شهروند ساکن شهرستان سرباز و داماد و برادرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸، به اداره اطلاعات شهرستان راسک آنها را به اتهام تحریک شهروندان به برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت، مورد بازجوئی و تهدید قرار دادند.

در ادامه فشارها از سوی ارگانهای امنیتی به اعتراضات شهروندان اهل سنت برای آزادی مولانا فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۲۰ و روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، به ترتیب، حافظ اکرم کوهی – امام جمعه موقت و و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین و خواهرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی، شهرام درزاده – دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه دینی شهرستان پشامگ به همراه پدرش به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند.

از میان افراد احضار شده، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، حافظ اکرم کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت موقت پیشامگ و خواهرزاده مولانا فضای الرحمن کوهی به اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار و برای چند ساعت تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

همچنین، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، عارف آسکانی، از فعالان مذهبی اهل سنت، در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و از بابت بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، تحت بازجوئی قرار گرفتند.

همچنین در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی برای متهم در یک فرآیند دادرسی تاکید شده است.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.