حکم اعدام محراب عبدالله زاده اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محراب عبدالله زاده، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محراب عبدالله‌زاده، فرزند: محمدامین، ساکن استان آذربایجان غربی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و متهم به «قتل عمد» در زندان مرکری ارومیه اعدام شد. 

براساس این گزارش، اتهام محراب عبدالله زاده که منجر به صدور حکم اعدام بر علیه وی شده «عاملیت اصلی در قتل عمد سید عباس فاطمیه» در جریان اعتراضات سراسری عنوان شده است. 

همچنین، در تشریح چگونگی نسبت دادن اتهام مذکور به محراب عبدالله زاده، خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شده:”سید عباس فاطمیه، کشاورز و اهل روستای باشلان‌بوشلو در نوشین‌ شهر ارومیه بوده و بعنوان نیروی بسیج در صحنه حاضر شده بود و پس از ضرب و شتم شدید افرادی که یکی از آنها محراب عبدالله زاده بود جان باخت.”

در ادامه این خبر به بخشی از اعترافات اجباری محراب عبدالله زاده استناد شده ولی مشخص نیست این اعترافات تحت چه شرایطی از متهم این پرونده گرفته شده بود.

محراب عبدالله زاده در اعترافات اجباری خود گفته بود:”در اغتشاشات حضور داشتم. به سمت ماموران حمله کردیم، تا اینکه دیدم سه نفر از مامورین جا مانده‌اند، ما هم آنها را دنبال کردیم. همینکه به اولین مامور رسیدیم یک نفر زیر پای او زد و کنار درخت به زمین خورد. من که بالای سر او رسیدم یقه او را گرفتم و چند ضربه به او در ناحیه صورت زدم. من این موضوع را برای افرادی تعریف کردم که به چه شکل آن مامور را زدیم.”

همچنین، براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان آذربایجان غربی، این افراد برای اینکه شناسایی نشوند از ماسک استفاده کرده و علی‌رغم بی‌هوش شدن مقتول، با میلگرد و سیم کابل ضربات متعددی (۱۹ بار) به بدن وی وارد کردند.

همچنین، دادگاه کیفری ۱ استان آذربایجان غربی، در مراحل دادرسی، محراب عبدالله‌زاده را به اعدام محکوم کرد، اما در مورد ۲ متهم دیگر، با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی و اینکه جرم ارتکابی در سن کمتر از ۱۸ سال رخ داده و عدم رشد عقلی آنها مورد تایید کمیسیون‌های پزشکی قانونی قرار گرفت، هر کدام از آنها را به حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند. 

پرونده پس از صدور رای دادگاه در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد.

دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده اعلام کرد دادنامه با رعایت اصول، تشریفات و مقررات دادرسی صادر شده است و حکم دادگاه را تایید و ابرام کرد.

در حالی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مدعی برخورداری محراب عبدالله زاده از حق دادرسی عادلانه است که پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۴، علی عبدالله زاده، برادر این زندانی، با انتشار یک ویدیو کلیپ تشریح کرده که بازپرس، قاضی و نهاد امنیتی دستگیر کننده محراب عبدالله زاده، اجازه دسترسی به دوربین‌های محل ارتکاب «قتل عمد» و استفاده از امکان نقطه زنی موبایل را نداده‌اند. 

علی عبدالله‌زاده ضمن تاکید بر اینکه برادرش هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته و اشاره به اینکه منزل و مغازه آرایشگری برادرش در محدوده مرگ یک بسیجی، بوده می‌گوید:”اتهام افساد فی‌الارض، یعنی یک کار سازمان‌یافته و گسترده با قصد ضربه زدن به جامعه، اما محراب، یک جوانی است که مدت‌ها بعد از شلوغی دستگیر شده و نه برنامه‌ای داشته، نه سازمانی و سلاحی.”

لازم به ذکر است، محراب عبدالله زاده، در آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی دادگاهی در شهر ارومیه، محاکمه و از بابت اتهامات «مشارکت در قتل عمد» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود. 

این شهروند اهل اشنویه، پبشتر هم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، محراب عبدالله زاده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اشنویه، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در حقوق کیفری ایران، طرح اتهام سنگین «افساد فی‌الارض» علیه متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، همواره با ابهامات جدی حقوقی در مرحله تعریف جرم، ادله اثبات، و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه همراه بوده است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اصول بنیادینی برای رسیدگی منصفانه پیش‌بینی شده که در عمل، در این‌گونه پرونده‌ها با چالش مواجه می‌شود.

بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید منصفانه، بی‌طرفانه و با رعایت حقوق دفاعی متهم انجام شود. همچنین طبق ماده ۴، اصل برائت حاکم است و هرگونه اقدام محدودکننده علیه متهم باید مستند به قانون و با ضرورت قضایی باشد. ماده ۵ نیز تصریح دارد که متهم باید از حقوق خود، از جمله حق سکوت و حق دسترسی به وکیل، آگاه شود. به موجب ماده ۱۹۰، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق متهم است و سلب یا محدود کردن آن، ناقض حق دفاع محسوب می‌شود. علاوه بر این، مواد ۱۹۴، ۱۹۹ و ۲۱۴ بر لزوم اعتبار ادله قانونی، ممنوعیت اخذ اقرار تحت فشار، و ضرورت استناد رأی دادگاه به دلایل متقن و قابل رسیدگی تأکید دارند.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، این ابهامات با تعهدات بین‌المللی ایران نیز در تعارض قرار می‌گیرد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد؛ ماده ۵ هرگونه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌داند؛ ماده ۹ بازداشت و توقیف خودسرانه را مردود اعلام می‌کند؛ و ماده ۱۰ و ۱۱ بر حق محاکمه عادلانه، علنی، بی‌طرفانه و اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح تأکید دارند.

در نتیجه، طرح و رسیدگی به اتهام «افساد فی‌الارض» بدون تعریف دقیق رفتار مجرمانه، با محدودیت دسترسی به وکیل، اتکا به اعترافات مشکوک، و عدم شفافیت در روند دادرسی، با موازین مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و ضرورت بازنگری در رویه‌های قضایی برای تضمین دادرسی عادلانه و رعایت حقوق بنیادین متهمان را برجسته می‌سازد. 

Please follow and like us: