By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YnK
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱خردادماه ۱۴۰۵، مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، اعدام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری میزان، سحرگاه دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵، مهرداد محمدینیا، فرزند محرم و اشکان مالکی، فرزند علی، دوفرد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، اعدام شدند.
براساس این گزارش، مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، با اتهاماتی از قبیل«عاملیت در آتشزدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران»، «تخریب و آتشزدن عمدی مسجد»، «تخریب اموال عمومی»، «درگیری با مأموران امنیتی ـ انتظامی» و «انسداد خیابانها و ممانعت از عبور شهروندان» دستگیر و در حالی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی برای مشاوره حقوقی محروم شده بودند در روندی پرابهام توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
در ادامه این گزارش، به بخشی از اعترافات اجباری اشکان مالکی، استناد و ادعا شد:”پس از شکستن درِ مسجد، به همراه مهرداد محمدی وارد حیاط شدیم. دو دستگاه موتورسیکلت در حیاط مسجد واژگون شده بود و بنزین از آنها روی کف حیاط سرازیر شده بود. مهرداد فندکی آبیرنگ از جیب شلوارش خارج کرد و به من داد. من نیز بنزین روی موزاییکهای حیاط را آتش زدم که آتش به موتورسیکلتها سرایت کرد. سپس مشاهده کردم که مهرداد در حال شکستن شیشههای مسجد است.”
مهرداد محمدینیا نیز در اعترافات خود گفته بود:”به همراه اشکان مالکی وارد مسجد شدیم، دو موتور هوندا و تریل را آتش زدیم و در حالی که موتورها در حال سوختن بودند، با سنگ شیشههای داخل مسجد را شکستم.”
با آغاز مراحل دادرسی، این ۲ شهروند به اتهام «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنان»، «ایجاد رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه» محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
اعدام بازداشتشدگان اعتراضات سراسری همواره با نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. فعالان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده از اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی متهمان به وکلای منتخب، برگزاری دادگاههای غیرعلنی و نبود شفافیت در روند رسیدگی به پروندههای امنیتی هشدار دادهاند.
حق حیات از بنیادیترین حقوق شناختهشده در اسناد بینالمللی حقوق بشر است و هرگونه صدور و اجرای حکم اعدام باید در چارچوب دادرسی عادلانه، شفاف و مطابق با استانداردهای بینالمللی صورت گیرد. نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و فعالیتهای سیاسی، شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید