حکم اعدام شهرام صادقی اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام شهرام صادقی از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، شهرام صادقی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، اعدام شد. صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه شهرام صادقی، در راستای قانون محاکمه و مجازات عامل کیفری مرتبط با جرائم علیه امنیت ملی صورت گرفته است. بنابراین، حتی با فرض صحت ادعاهای مطرح‌شده درباره رفتار منتسب به شهرام صادقی و مجروح شدن مأموران، حق حیات، اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه، حق دسترسی مؤثر به وکیل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق اعتراض مؤثر به حکم، از حقوقی نیستند که با نوع اتهام از بین بروند. چنانچه در روند رسیدگی، محدودیت مؤثر در دسترسی به وکیل، ایراد در نحوه اخذ اظهارات، عدم امکان واقعی برای دفاع یا تردید جدی درباره ارزیابی ادله وجود داشته باشد، مشروعیت روند منتهی به صدور و اجرای حکم اعدام از منظر موازین حقوق بشر با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.

براساس این گزارش، اتهام شهرام صادقی «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» عنوان شده است. 

طرح این این اتهام بر علیه شهرام صادقی پس از آن صورت گرفته که شهرام صادقی، در ساعات پایانی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، در حالی که ماموران نیروی انتظامی در محدوده چهار راه گلزار کرج، پس از راندن خودروی پراید خود به مامورین، چندین تن از آنها را زیر گرفت و در پی آن اقدام، هفت تن از ماموران نیروی انتظامی، از ناحیه سر، پا، دست و چشم، به شدت مجروح شدند. 

در ادامه این گزارش ادعا شد:”شهرام صادقی پس از این حمله، با آتش زدن خودروی خود متواری شده بود اما پس از مدتی بازداشت در یک کمپ ترک اعتیاد« در حالی که اعتیاد نداشته»، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و «قانون تشدید مجازات جرایم بر علیه امنیت ملی» توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی تحت بازجویی قرار گرفت و تحت همان شرابط دوران بازپرسی و تفهیم اتهام پرونده اش را سپری کرد. 

اما نکته حائز اهمیت در این گزارش این است که شهرام صادقی در بخشی از اعترافات خود اعلام کرده بود که خودروی پراید وی به سرقط رفته و او به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و در پی مطرح شدن این مورد بازپرس پرونده بلافاصله دستور استعلام تماس‌های تلفن همراه و گزارشات پلیس ۱۱۰ را مطالبه کرده بود که مشخص شد هیچ تماسی از سوی صادقی با پلیس ۱۱۰ صورت نگرفته و از طرف دیگر هم هیچ گزارشی با عنوان سرقت خودروی پراید در محدوده مورد اشاره متهم در آن شب در پلیس ۱۱۰ ثبت نشده بود.  

از منظر موازین حقوق بشر، اجرای حکم اعدام شهرام صادقی، با توجه به نحوه رسیدگی قضایی توصیف‌شده در گزارش، نیازمند بررسی جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع است. صرف انتساب رفتار مجرمانه به یک فرد، حتی در فرض ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز، نافی حقوق بنیادین وی در جریان بازداشت، تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اعتراض به حکم نیست.

مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، هر متهم حق دارد از یک دادرسی عادلانه و علنی، فرصت کافی برای دفاع، برخورداری از وکیل منتخب و امکان بررسی مؤثر ادله و اعتراض به رأی برخوردار باشد. همچنین، ماده ۹ میثاق بر منع بازداشت خودسرانه و حق اطلاع فوری فرد بازداشت‌شده از دلایل بازداشت و اتهامات علیه او تأکید دارد.

در این پرونده، گزارش مربوط به بازداشت شهرام صادقی در یک کمپ ترک اعتیاد، در حالی که بنا بر گزارش اعتیاد نداشته، اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات و بازجویی تحت اتهامات امنیتی، از منظر حق دسترسی مؤثر به وکیل و تضمین‌های دفاعی، محل ایراد جدی است. محدودیت دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، به‌ویژه در پرونده‌ای که می‌تواند به صدور حکم سلب حیات منجر شود، می‌تواند حق برخورداری از دفاع مؤثر را به‌شدت مخدوش کند.

از سوی دیگر، موضوع ادعای متهم درباره سرقت خودرو و تماس با پلیس ۱۱۰، از جمله مواردی بوده که ظاهراً مورد بررسی قضایی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، صرف نتیجه یک استعلام یا رد یک ادعا نمی‌تواند جایگزین بررسی جامع، بی‌طرفانه و قابل ارزیابی ادله شود. اصل برائت ایجاب می‌کند که مسئولیت کیفری متهم بر اساس ادله معتبر، روشن و قابل رسیدگی قضایی اثبات شود و متهم امکان مؤثر برای مناقشه در ادله علیه خود را داشته باشد.

همچنین، با توجه به ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام، مطابق استانداردهای حقوق بشری، اعمال این مجازات باید صرفاً پس از برگزاری دادرسی کاملاً منصفانه و با رعایت تمامی تضمین‌های قضایی صورت گیرد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات را به رسمیت شناخته و در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اجرای آن را به شرایط بسیار محدود و تشریفات قانونی و قضایی سخت‌گیرانه مقید کرده است.

بنابراین، حتی با فرض صحت ادعاهای مطرح‌شده درباره رفتار منتسب به شهرام صادقی و مجروح شدن مأموران، حق حیات، اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه، حق دسترسی مؤثر به وکیل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق اعتراض مؤثر به حکم، از حقوقی نیستند که با نوع اتهام از بین بروند. چنانچه در روند رسیدگی، محدودیت مؤثر در دسترسی به وکیل، ایراد در نحوه اخذ اظهارات، عدم امکان واقعی برای دفاع یا تردید جدی درباره ارزیابی ادله وجود داشته باشد، مشروعیت روند منتهی به صدور و اجرای حکم اعدام از منظر موازین حقوق بشر با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.

Please follow and like us: