احکام اعدام دستکم ۳ زندانی اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمد یوسفی‌آزاد، محمدعلی پذیره و حسن کردی در زندان مرکزی زنجان و زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز اعدام شدند. همچنین ماده ۱۴ میثاق و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، مستقل و بی‌طرفانه و اصل برائت را تضمین کرده‌اند. در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت دقیق حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، رسیدگی قضایی مستقل و حق اعتراض به حکم از اهمیت مضاعف برخوردار است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدعلی پذیره و حسن کردی، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز اعدام شدند. 

براساس این گزارش، محمدعلی پذیره، پیشتر با اتهام «قتل عمد» در استان فارس، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ آن استان به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود. 

همچنین، حسن کردی هم با اتهام «قتل عمد» دستگیر و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر، توسط  رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، محمد یوسفی‌آزاد، ۲۵ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد یوسفی‌آزاد که پیش از بازداشت به شغل مکانیکی اشتغال داشت و حدود ۳ سال قبل با اتهام«قاچاق موادمخدر از نوع شیشه»، بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شد.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اجرای احکام اعدام محمدعلی پذیره و حسن کردی با اتهام «قتل عمد» و محمد یوسفی‌آزاد با اتهام «قاچاق موادمخدر»، از منظر حقوق بشر با حق حیات و تضمین‌های دادرسی عادلانه ارتباط مستقیم دارد. مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، این مجازات باید صرفاً در مورد «جدی‌ترین جرایم» و پس از رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه اعمال شود. در تفسیر حقوق بشری این ماده، جرایم مرتبط با موادمخدر، در صورت فقدان عنصر قتل عمد، از مصادیق «جدی‌ترین جرایم» محسوب نمی‌شوند.

همچنین ماده ۱۴ میثاق و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، مستقل و بی‌طرفانه و اصل برائت را تضمین کرده‌اند. در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت دقیق حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، رسیدگی قضایی مستقل و حق اعتراض به حکم از اهمیت مضاعف برخوردار است.

از سوی دیگر، اجرای اعدام بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره زمان و محل اجرای حکم و محروم کردن خانواده از اطلاع به‌موقع، می‌تواند حقوق خانواده و الزامات مربوط به شفافیت و رفتار انسانی با محکوم را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، صرف صدور حکم اعدام بر اساس قوانین داخلی، نافی تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حق حیات و دادرسی عادلانه نیست.

Please follow and like us: