By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10A1
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر، در دیوان عالی کشور لغو شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، احکام اعدام شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی ـ ۵۲ ساله و یاسر رجاییفر ـ ۳۱ ساله، سه تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، لغو و پرونده این افراد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. این افراد در مرحله بدوی توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند. با توجه به محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، سرعت رسیدگی پس از بازداشت، سنگینی اتهامات و صدور حکم اعدام، پرونده حاضر مستلزم رسیدگی بسیار دقیق و منطبق با استانداردهای دادرسی عادلانه است. در رسیدگی مجدد، دفاع باید بر اصل برائت، حق انتخاب و دسترسی مؤثر به وکیل، بررسی قانونی بودن تحقیقات مقدماتی، اعتبار و نحوه تحصیل ادله، احراز فردی عناصر جرم و تفسیر مضیق عناوین مستوجب اعدام متمرکز باشد.
براساس این گزارش، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، پش از لغو احکام اعدام شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر، پرونده این ۴ متهم را برای محاکمه مجدد به شعبه همر عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کردند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهاب زهدی، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی، بدون حضور وکیل برگزار و این او با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی جامعه» و «محاربه و افساد فیالارض از طریق آتش زدن تأسیسات عمومی و پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید کاوه شرق تهران» تفهیم اتهام شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه نیز افزود:”جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام شهاب زهدی هم در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران«دادسرای امنیت» واقع در زندان اوین، برگزار شد و این در حالی بود که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ و فقط ۲ روز قبل از تشکیل جلسه بازپرسی، دستگیر شده بود. همچنین، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ و یاسر رجایی فر هم در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده بودند. طرح چنین اتهاماتی که منجر به صدور احکام اعدام بدوی بر علیه این افراد شده بود در حالی که این متهمان از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بودند واقعا ناعادلانه بوده است.”
لازم به ذکر است، شهاب زاهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر، در یک پرونده قضایی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «محاربه و افساد فی الارض از طریق تحریق در پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه شرق تهران» به اعدام محکوم شده بودند.
شهاب زاهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر، در جریان اعتراضات سراسری ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، به همراه محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، از بابت یک پرونده مشترک مرتبط با «آتش سوزی در پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید کاوه شرق تهران» توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شده و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام«در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و محرومیت از حق انتخاب وکیل» دوران بازجویی ها و سپس بازپرسی به پرونده های خود را سپری کردند.
پس از طی مراحل دادرسی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، در روند پرابهام در فروردین ماه ۱۴۰۵، اعدام شدند.
ابوالفضل صالحی سیاوشانی تا پیش از بازداشت به عنوان پیک موتوری کار می کرد.
یاسر رجاییفر و شهاب زهدی، هر یک دارای یک فرزند دختر ۱۵ ساله هستند.
از منظر حقوق کیفری و موازین دادرسی عادلانه، لغو احکام اعدام شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر در دیوان عالی کشور، صرفاً پایان یک مرحله از رسیدگی است و به معنای اثبات اتهامات انتسابی نیست. ارجاع پرونده به شعبه همعرض باید با رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان، اصل برائت، استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی و امکان دفاع مؤثر انجام شود.
۱. نقض حق دسترسی مؤثر به وکیل
بر اساس اطلاعات این پرونده، جلسه رسیدگی به اتهامات شهاب زهدی با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بدون حضور وکیل منتخب برگزار شده است. هرچند تبصره ماده ۴۸ در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد کرده است، اما این مقرره نباید به نحوی تفسیر شود که متهم عملاً از حق برخورداری از دفاع مؤثر محروم شود. مطابق ماده ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
اهمیت این حق در پروندههایی که اتهامات سنگینی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» مطرح شده و نتیجه آن میتواند سلب حیات باشد، مضاعف است. دفاع مؤثر نباید صرفاً یک حق شکلی باشد، بلکه باید امکان واقعی بررسی ادله، اعتراض به اقدامات ضابطان، طرح ایرادات قانونی و دفاع از متهم را فراهم کند.
۲. لزوم رعایت اصل برائت
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص متهم به جرم تا زمانی که در یک محاکمه عمومی و با رعایت تضمینهای لازم برای دفاع، مجرم شناخته نشده، بیگناه محسوب میشود. بنابراین، صرف بازداشت در جریان اعتراضات، حضور در محل حادثه یا انتساب ارتباط با یک واقعه، بهتنهایی نمیتواند دلیل کافی برای احراز مسئولیت کیفری و صدور حکم سنگین باشد.
مرجع رسیدگی باید برای هر متهم، رفتار مشخص، ادله مشخص و رابطه مستقیم میان رفتار انتسابی و عناصر قانونی جرم را بهصورت فردی احراز کند و نمیتوان صرفاً به دلیل قرار گرفتن چند نفر در یک پرونده، مسئولیت کیفری آنان را جمعی فرض کرد.
۳. ضرورت اثبات دقیق عناصر محاربه و افساد فیالارض
در خصوص اتهامات مستوجب اعدام، تفسیر قوانین کیفری باید مضیق باشد. مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ شخصی را نمیتوان به دلیل رفتاری که قانون پیشاپیش جرمانگاری نکرده یا بدون احراز تمامی عناصر قانونی جرم، محکوم کرد.
در مورد اتهام «محاربه»، دادگاه باید تمامی عناصر قانونی این عنوان مجرمانه، از جمله شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی و رابطه رفتار مشخص متهم با عنوان اتهامی را احراز کند. همچنین درباره «افساد فیالارض» نیز صرف انتساب یک رفتار مجرمانه یا مشارکت در یک حادثه، بدون احراز شرایط قانونی مقرر، برای صدور حکم اعدام کافی نیست. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اقتضا میکند که هرگونه تردید در تحقق عناصر جرم به نفع متهم تفسیر شود.
۴. ممنوعیت استناد به ادلهای که در فرآیند غیرعادلانه به دست آمدهاند
مطابق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی باید با رعایت مقررات قانونی و حقوق متهم انجام شود و اعمال فشار، اجبار، اکراه و پرسشهای خارج از ضوابط قانونی ممنوع است. همچنین برابر ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف به رعایت حقوق شهروندی و مقررات قانونی در جریان تحقیقات هستند.
چنانچه بخشی از اظهارات یا ادله پرونده در شرایطی تحصیل شده باشد که متهم امکان برخورداری از دفاع مؤثر، دسترسی مناسب به وکیل یا سایر تضمینهای قانونی را نداشته، دادگاه باید مشروعیت و ارزش اثباتی آن ادله را با دقت مضاعف بررسی کند.
۵. دادرسی عادلانه؛ یک الزام قانونی و حقوق بشری
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میکند هر شخص حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و هر اتهام کیفری علیه او، از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار باشد. همچنین ماده ۱۱ همین اعلامیه، اصل برائت و تضمینهای لازم برای دفاع را به رسمیت میشناسد.
از سوی دیگر، اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر قانونی بودن بازداشت، حق داشتن وکیل، اصل برائت و منع اجبار افراد به اقرار تأکید دارند. بنابراین، در رسیدگی مجدد، دادگاه باید تمامی ایرادات مربوط به مرحله بازداشت، تحقیقات مقدماتی، نحوه اخذ اظهارات، دسترسی به وکیل و کیفیت تحصیل ادله را بررسی کند.
۶. مخالفت با اعدام و ضرورت رعایت حق حیات
از منظر حقوق بشر، حق حیات از بنیادیترین حقوق انسان است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را به رسمیت میشناسد. هنگامی که نتیجه رسیدگی قضایی میتواند سلب دائمی حیات یک انسان باشد، هرگونه تردید جدی درباره رعایت تشریفات دادرسی، اعتبار ادله یا تحقق عناصر جرم باید با بیشترین دقت مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد بهطور قطعی و در یک فرآیند عادلانه اثبات نشده است، صدور یا اجرای حکم اعدام با اصول بنیادین حقوق بشر ناسازگار است. مخالفت با اعدام همچنین بر این مبناست که مجازات سلب حیات غیرقابل برگشت است و در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران آن وجود ندارد.
نتیجه دفاعی
با توجه به محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، سرعت رسیدگی پس از بازداشت، سنگینی اتهامات و صدور حکم اعدام، پرونده حاضر مستلزم رسیدگی بسیار دقیق و منطبق با استانداردهای دادرسی عادلانه است. در رسیدگی مجدد، دفاع باید بر اصل برائت، حق انتخاب و دسترسی مؤثر به وکیل، بررسی قانونی بودن تحقیقات مقدماتی، اعتبار و نحوه تحصیل ادله، احراز فردی عناصر جرم و تفسیر مضیق عناوین مستوجب اعدام متمرکز باشد.
در نهایت، صرف لغو حکم اعدام در دیوان عالی کشور کافی نیست؛ بلکه شعبه همعرض باید در رسیدگی مجدد، تمام ایرادات شکلی و ماهوی پرونده را مستقلانه بررسی کند و در صورت عدم احراز قطعی و قانونی عناصر اتهامات، حکم بر برائت متهمان صادر کند. از منظر حقوق بشری نیز تا زمانی که چنین رسیدگی عادلانهای صورت نگرفته، اعمال مجازات سلب حیات فاقد توجیه حقوق بشری است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید