By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-118h
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۵، ولیجان نورزای و یدالله شمسی در زندان شهرستان رفسنجان، اعدام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، ولیجان نورزای ـ ۲۹ ساله ـ تبعه افغانستان و سحرگاه دوشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، یدالله شمسی ـ ۳۰ ساله ـ اهل شهرستان رفسنجان، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به (قصاص نفس) در زندان شهرستان رفسنجان، اعدام شدند. در پروندههایی که فرد تا آخرین مراحل دادرسی بر بیگناهی خود تأکید داشته و درباره نحوه اثبات اتهام و کفایت ادله تردیدهای جدی مطرح است، اجرای حکم اعدام نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد میکند؛ زیرا سلب حق حیات، در صورت وجود نقص اساسی در دادرسی یا تردید جدی درباره مسئولیت کیفری فرد، میتواند نقض تعهدات بینالمللی دولت محسوب شود.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده ولی جان نورزای به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ولیجان نورزای، اهل یکی از روستاهای شهر فراه افغانستان بود و از حدود ۳سال قتل و متواری بودن از محل آن قتل، حدود ۲ هفته در یکی از مناطق شهرستان رفسنجان مخفی شده بود و در حالی که ماموران برای دستگیری وی اقدام کردند در هنگام فرار هدف شلیک گلوله ماموران قرار گرفت و به علت جراحات وارده توانایی راه رفتن نداشت و طی این مدت ۳ سال در زندان روی ویلچر مینشست.”
این فرد مطلع درباره روند پر ابهام پرونده ولی جان نورزای افزود:”ولیجان نورزای تا آخرین لحظه میگفت که هیچ نقشی در آن قتل نداشته و حتی به مقتول دست هم نزده ولی چون تنها کسی بوده که در محل درگیری حضور داشته و تصاویرش در دوربینهای مداربسته ثبت شده، از ترس فرار کرده بود. با این حال دادگاه دفاعیات او را نادیده گرفت و سحرگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور با همان ویلچر پای چوبه دار رفت و اعدام شد.”
وی در خصص اعدا دیگر زندانی هم تشریح کرد:”یدالله شمسی هم اهل شهرستان رفسنجان بود و از حدود ۴ سال قبل به اتهام «قتل عمد» ناخواسته در جریان یک نزاع بازداشت و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
اعدام این ۲زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام ولیجان نورزای و یدالله شمسی، در حالی که درباره روند دادرسی و ادعای بیگناهی یکی از آنان ابهاماتی مطرح شده، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر با حق حیات و الزامات دادرسی عادلانه مرتبط است.
مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین مواد ۱۰ و ۱۱ این اعلامیه بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و بیطرف، اصل برائت و برخورداری متهم از تضمینهای لازم برای دفاع تأکید دارند.
همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی هر انسان به حیات را به رسمیت شناخته و مقرر میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، این مجازات تنها در چارچوب محدودیتهای مقرر در این ماده و پس از یک دادرسی منصفانه قابل اعمال است.
در پروندههایی که فرد تا آخرین مراحل دادرسی بر بیگناهی خود تأکید داشته و درباره نحوه اثبات اتهام و کفایت ادله تردیدهای جدی مطرح است، اجرای حکم اعدام نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد میکند؛ زیرا سلب حق حیات، در صورت وجود نقص اساسی در دادرسی یا تردید جدی درباره مسئولیت کیفری فرد، میتواند نقض تعهدات بینالمللی دولت محسوب شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید