احکام اعدام ۲ زندانی اجرا و ۱ زندانی از اعدام نجات پیدا کرد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد)‌ در زاهدان و ایرانشهر اجرا و حکم اعدام یکی زندانی دیگر هم پس از رضایت ولی دم مقتول، نقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نعمت الله ریگی لادیز(عبدالحمید رودینی)، متولد: ۱۳۵۳، فرزند: حنیف، متاهل و دارای ۶ فرزند، اهل زاهدان و زندانی متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی آن شهر، اعدام شد. 

براساس این گزارش، نعمت الله ریگی لادیز، در سال ۱۳۹۷ به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر) در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم و حکم وی در دیوانعالی کشور عینا تائید شده بود. 

در خبری دیگر، سحرگاه امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمود رحمانی، فرزند: رئیس و اهل روستای خیرآباد در منطقه نایگون از توابع شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان شهرستان ایرانشهر اعدام شد. 

لازم به اشاره است، اجرای حکم اعدام محمود رحمانی در حالی صورت گرفت که وی از بابت اتهام (قتل عمد) در شهرستان ایرانشهر، دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه کیفری ۱ آن شهرستان محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، در صورتی که ولی دم مقتول از قصاص محمود رحمانی صرف نظر کرده بود حکم اعدام وی اجرا نمی شد. 

از سوی دیگر، سحرگاه دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اسماعیل شه بخش، فرزند: غلام نبی، متولد: ۱۳۷۶، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، پس از جلب رضایت ولی دم مقتول اعدام نشد. 

براساس این گزارش، لغو اجرای حکم اعدام اسماعیل شه بخش، پس از موافقت ولی دم مقتول برای رضایت و عدم اجرای حکم قضای وی صورت گرفت. 

لازم به شاره است، اسماعیل شه بخش، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به اتهام قتل در یک نزاع خیابانی که در محدوده میدان کشاورز شهر زاهدان رخ داده بود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از انتقال به اداره آگاهی و طی مراحل بازجویی در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۱ زاهدان به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور تائید شده بود. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.