احکام اعدام ۳ زندانی در بندرعباس اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹آبان ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی بندرعباس، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، عبدالغفور محمودی ـ فرزند: مرتضی، محمد‌حسین تشت‌زر(میرانی) ـ فرزند: اخرداد، دو شهروند اهل شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان و علی (پیام) مالکی ـ متولد: ۱۳۷۶، ساکن شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، سه زندانی متهم به به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، جملگی این زندانیان، در تاریخ ۲۶ ابان ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان مرکزی بندرعباس، برای اجرای احکام اعدام به سلولهای انفرادی در همین زندان منتقل شده بودند و روز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، آخرین ملاقات پیش از اجرای احکام اعدام را با خانواده خود داشتند. 

همچنین، عبدالغفور محمودی، محمدحسین تشت زر (میرانی) و علی (پیام) مالکی، در سال ۱۳۹۸، از بابت ۱ پرونده مشترک توسط نیروهای امنیتی در شهر بندرعباس، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس، به اعدام محکوم شده بودند. 

اجرای حکم اعدام این ۳ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.