بهنام شیخی برای تکمیل دوران تبعید عازم مسجدسلیمان شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بهنام شیخی، برای حکم تبعید خود عازم شهرستان مسجدسلیمان شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بهنام شیخی، فعال ملی مدنی، ساکن بهارستان (نسیم شهر) از توابع استان تهران، برای تکمیل دوران دوران تبعید ۲ سال و ۶ ماه خود عازم شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز شنبه، بهنام شیخی در حالی که بخشی از دوران تبعید خود را به اتمام رسانده بود اما بنا به ادعای ضابط امنیتی و مسئولان قضایی، در پی صدور حکمی از سوی دادگاه مدت ۶ ماه دیگر به تبعید ۲ ساله وی افزوده شد و امروز برای سپری کردن این مدت، عازم مسجدسلیمان شد و سپس خود را به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، معرفی کرد.” 

این فعال ملی مدنی، در بهار ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای شهرستان بهارستان، برای دریافت معرفی نامه به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان، به آن واحد قضایی احضار شده بود و این در حالی است بهنام شیخی از تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ با نیابت قضایی خود را به دادسرای مسجد سلیمان معرفی کرده بود اما در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اجرای احکام دادسرای شهرستان بهارستان و دریافت معرفی نامه، برای سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود عازم شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان شده بود. 

لازم به اشاره است، بهنام شیخی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود در تیر ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود.   

این فعال ملی مدنی، در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، در نسیم شهر (اکبر آباد) از توابع شهرستان شهریار، به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده بهنام شیخی به همراه ۳ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) بررسی و این فعال مالی مدنی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و محاکمه این فعال ملی مدنی به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان مسجدسلیمان تقلیل پیدا کرد. 

مبنی تشکل این پرونده بر علیه علیرضا فرشی، فعالیتهایی بوده که بهنام شیخی در خصوص یادگیری زبان مادری به کودکان انجام داده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: