•                  
چهارشنبه , ۲۴ مهر , ۱۳۹۸

تعیین زمان دادرسی بر پرونده سه فعال مدنی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب

0
92

جلسه سوم رسیدگی به اتهامات ۳ تن از فعالان مدنی, جملگی در یک پرونده مشترک بنامهای: رضوانه احمد خانبیگی, علی امین املشی و امیر مهدی صدیق آرا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سالجاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, جلسه سوم رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان مدنی بنامهای رضوانه احمد خانبیگی, علی امین املشی و امیر مهدی صدیق آرا جملگی در یک پرونده مشترک در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سالجاری و با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” هستند توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار خواهد شد.

حائز اهمیت است که رضوانه احمد خانبیگی و امیر مهدی صدیق آرا به ترتیب در تاریخهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه سالجاری با قرار وثیقه و بطور موقت تا زمانی ابلاغ حکم قطعی از زندان اوین آزاد شده اند.

همچنین علی امینی املشی دیگر متهم پرونده مذکور علیرغم صدور قرار وثیقه کماکان در زندان اوین بسر میبرد. لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی و امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی در تاریخ ۱۹ دی ماه سالجاری در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شدند.

این سه فعال مدنی پس از تکمیل مراحل بازجوئی با اتهامات “افدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع  و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظاام” توسط بازپرس محمد نصیرپور بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای مقدس در تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

این سه فعال مدنی طی دو جلسه در تاریخهای ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام و در همچنین در مورخ ۵ اسفند ماه با بررسی به اتهامات تفهیم شده از  قبیل: “افدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع  و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت  داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفتند.

هر سه نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه مذکور از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

لازم به ذکر است همسر رضوانه احمدبیگی، بهفر لاله زاری که در زندان اوین محبوس بود در جریان آزادی زودهنگام زندانیان، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه از این زندان آزاد شده بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه طی گزارشی از محرومیت از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی برای رضوان خان بیگی بدلیل بیماری صرع و قش و  همچنین امیر مهدی صدیق آرا بدلیل عفونت کلیه و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: