حقوق بشر در ایران – ده تن از فعالان مدنی, که طی روزهای گذشته در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مشهد توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند به بند امنیتی ۱-۶ وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, “جواد لعل محمدی”, “محمد حسین سپهری”, “محمد نوری زاد”, “حوریه فرج زاده”, “هاشم خواستار”,”فاطمه سپهری”,”عبدالرسول مرتضوی”, “پوران ناظمی”,”غلامحسین بروجردی” و”مرتضی قاسمی” که در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان روضوی بازداشت شده بودند به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات محروم هستند. تداوم بازداشت این فعالان مدنی در حالی است که این افراد در حال حاضر در بند امنیتی ۱-۶ وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد و در حال سپری کردن دوران بازجوئی از بابت پرونده ای جدید هستند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ده تن از فعالان مدنی که در تاریخ ۲۰ مردادماه سالجاری به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگستری استان خراسان رضوی توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده بودند به بند ۱-۶ واقع در زندان وکیل آباد مشهد که متعلق به وزارت اطلاعات است منتقل و از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات محروم هستند.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ پرونده ای در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد با شکایت وزارت اطلاعات برای هریک از این فعالان مدنی در بازگشائی شده و این فعالان مدنی در حال حاضر مراحل بازجوئی و تشکیل پرونده را در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد سپری می کنند و تا اتمام مراحل بازجوئی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق ورود وکیل به پرونده این افراد ممانعت بعمل آمده است.
۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز” کرد!
تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
