پنج شنبه, مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

صدور احکام حبس و شلاق برای ۷ تن از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه

0
85

حقوق بشر در ایران – روز جاری, هفت تن از فعالان کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه که در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران این واحد صنعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از بابت اتهامات امنیتی به تحمل حبس و شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کرگران نیشکر هفت تپه, امروز سه شنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, جلسه دادرسی بر پرونده ۷ تن از فعالان کارگری شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش برگزار شد و هر یک از این فعالان کارگری به تحمل ۷ ماه حبس تعلیقی و همچنین ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند و جلسه دادرسی ۱۰ تن دیگر از این فعالان کارگری روز آینده برگزار می شود. 

براساس این گزارش؛ جلسات دادرسی بر پرونده ۱۷ تن از فعالان کارگری بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در زمستان سال گذشته توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش بطور روزانه در حال برگزاری می باشد و تا به امروز ۷ تن از فعالان کارگری از بابت اتهاماتی همچون “اخلال در نظم عمومی” و یا “نشر اکاذیب” به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه سلاق محکوم شدند. 

همچنین ادامه جلسه دادرسی بر پرونده ۱۰ تن از ۱۷ نفر فعال کارگری ساکن شهرستان شوش فردا چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهامات مذکور برگزار خواهد شد. 

طی این روزها برای فعالان کارگری که بدلیل عدم دریافت چندین ماه معوقات مزدی خود اعتراض کرده بودند ۱ کارگر به اتهام انتشار پیامی در یک کانال تلگرامی از بابت اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به مراجع قضائی احضار شده است. 

سرکوب فعالان کارگری و اعمال فشارهای امنیتی بر این افراد در حالی رو به گسترش است که اسماعیل بخشی, سپیده قلیان فعال مدنی, علی نجاتی عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, عسل محمدی فعال رسانه ای, امیر امیرقلی فعال رسانه ای, امیرحسین محمدی فر و همسرش ساناز الهیاری عضو هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در حال سپری کردن دوران دادرسی بر پرونده امنیت خود بدون حضور وکیل و در محرومیت از حق دادرسی عادلانه بسر می برند. 

سازمان عفو بسن الملل, در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر بی گناهی و محرومیت “امیرحسین محمدی فر”, “ساناز الهیاری” و “امیر امیرقلی”, خواستار آزادی بی قید و شرط این فعالان رسانه ای شد که صرفا به دلیل پوشش خبری اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و در زندان هستند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست که این خبرنگاران فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. در این بیانیه با اشاره به وضعیت سلامتی، شرایط نگهداری و روند ناعادلانه بازداشت و دادرسی این افراد، بازداشت آن ها خودسرانه خوانده شده و علت آن استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، حق تجمع و اجتماع آزادانه و خبررسانی در مورد تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و شرایط کاری نامناسب این کارگران عنوان شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز, در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, در پی تداوم اعتصاب غذای “امیرحسین محمدی فر” و “ساناز اللهیاری”, زوج فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجوئی گام محبوس در زندان اوین, نسبت به تداوم اعتصاب غذا و محرومیت این زوج فعال رسانه ای واکنش نشان داد. 

سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: