•                  
یک شنبه , ۱۷ آذر , ۱۳۹۸
یکشنبه, دسامبر 8

محکومیت رضوانه احمد خانبیگی به ۶ سال حبس تعزیری / امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی ۹۱ روز حبس تعزیری

0
151

امروز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ “رضوانه احمد خانبیگی ” فعال مدنی طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات منتسبه محکوم شده است. “علی امین املشی” و “امیر مهدی صدیق آرا” دو هم پرونده ای “رضوانه احمد خانبیگی” نیز در مجموع به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی طی حکمی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است.

که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره  این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی با دو درجه تخفیف و تبرئه از اتهام تبلیغ علیه نظام به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی  در مجموع به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند. دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های: ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ماه سالجاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلا تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.به نقل از یک منبع مطلع از پرونده این فعالان مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر محکومیت این سه فعال مدنی گفت: در حکم صادره از سوی شعبه مذکور “رضوانه احمد خانبیگی” بعنوان متهم ردیف اول و “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املشی” متهمین ردیفهای دوم و سوم این پرونده بودند.

این منبع مطلع در ادامه گفت: طبق کیفر خواستی که از سوی نماینده دادستان تنظیم و به دادگاه ارائه شده بود اشد مجازات برای رضوانه احمد خانبیگی در خواست شده بوده و دلیل این امر اقرار از سوی رضوانه احمد خانبیگی به انجام اتهامات مذکور  و از سوی دیگر  انکار اتهامات از سوی دو متهم دیگر پرونده بوده است. اما دلیل اصلی این امر محکومیت رضوانه احمد خانبیگی به دو اتهام و از سوی دیگر محکومیت امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی به یک اتهام بوده است.

این منبع همچنین گفت, در طی جلسه سوم دادگاه که  پیش تر در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سالجاری در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املشی از اتهام تبلیغ علیه نظلم تبرئه شده و صرفا به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند که البته این دو متهم با دو درجه تخفیف به محکومیت مذکور متهم شدند. در حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب همچنین گفته شده رضوانه احمد خانبگی با دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام بوده است. آنچه که پیرامون متهم ردیف اول پرونده رضوانه احمد خانبیگی حائز اهمیت است این نکته میباشد که از سوی دادستان درخواست اشد مجازات بدلیل تعدد جرائم داده شده بود. اما در مورد دو متهم دیگر پرونده: علی امین املشی و امبرمهدی صدیق آرا این نکته حائز اهمیت است که هر دو نفر آنها ضمن تبرئه از اتهام تبلیغ علیه نظام و مشمول شدن دو درجه تخفیف در آنها در مجموع به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

لازم به ذکر است که ” رضوانه احمد خانبیگی”, “امیر مهدی صدیق آرا” و “علی امین املشی” در تاریخ ۱۹ دی ماه سالجاری در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شده بودند.

این سه فعال مدنی طی دو جلسه در تاریخهای ۲۸ بهمن ماه با قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام و در همچنین در مورخ ۵ اسفند ماه با بررسی به اتهامات تفهیم شده از  قبیل: “اقدام علیه امنیت ملی” , “اجتماع  و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت  داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفته بودند.

همچنین هر سه نفر این فعالان مدنی در مراحل اولیه بازجوئی و تشکیل پرونده با توجه به ممانعت بازپرس شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد که حق دادرسی عادلانه و همچنین بیطرقی دادگاه و حق دسترسی متهمین به وکیل را محفوظ نگه داشته است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه طی گزارشی از محرومیت از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی برای رضوان خان بیگی بدلیل بیماری صرع و قش و همچنین امیرمهدی صدیق آرا بدلیل عفونت کلیه و ممانعت مسئولان زندان اوین از اعزام آنها به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: