تداوم بلاتکلیفی فائق شریعت پناه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mko

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت نزدیک به ۱ ماه از بازداشت فائق شریعت پناه، ساکن توابع بوکان این شهروند در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، فایق شریعت پناه – متولد: ۱۳۶۴ – فرزند: نجم الدین، ساکن روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان علیرغم گذشت نزدیک به ۱ ماه از بازداشت در وضعیت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه محبوس شده است.

به نقل از یک منبع آگاه: “خانواده این روحانی جهت اطلاع از سرنوشت وی به اداره اطلاعات بوکان مراجعه و نیروهای امنیتی به آنان اعلام کردند که فایق شریعت پناه جهت بازجویی به اداره اطلاعات ارومیه منتقل و از ارائه جزئیات در این رابطه خودداری کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: فایق شریعت پناه، طی مدت بازداشت تنها یکبار تماس تلفنی کوتاهی را با خانواده‌اش داشته و طی این مدت از دسترسی به وکیل و سایر امکانات دفاعی حقوقی از خود محروم بوده است.”

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, فائق شریعت پناه توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان بازداشت و جهت بازجویی و تکمیل پرونده به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن توابع بوکان از سوی نیروهای امنیتی

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.