اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت اعظم شیرافکن به تحمل حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه ای، اعظم شیرافکن، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اعظم شیرافکن – متولد:۱۳۵۰- متاهل و دارای ۳ فرزند – ساکن: استان البرز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهر با اتهامات اجتماع و تبانی از طریق تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این حکم اعظم شیرافکن از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اعظم شیرافکن، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات مدنی شهروندان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین همزمان با یورش نیروهای امنیت به منزل شخصی وی پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی بازداشت و پس از انتقال به زندان کچوئی کرج و طی مراحل بازجوئی و تحمل ۶ ماه بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت از این زندان آزاد شد.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام در قالب گزارشهای جداگانه خبری به تفسیر خبری از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور پرداخت. این اعتراضات که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افراد زخمی شده در مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازداشت و بازجوئی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر ممنوعیت این قبلی بازداشتها تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
