•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

فرنگیس مظلوم؛ حمله قلبی و عدم پاسخگوئی مسئولان زندان اوین

0
160

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین, در پی حمله قلبی به بهداری این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در پی بروز حمله قلبی به بهداری زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی مجددا به سلول انفرادی در این بند منتقل شد. پرونده این فعال مدنی جهت تعیین شعبه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. تداوم بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” و نگهداری وی در سلول انفرادی علیرغم اینکه وی از بیماری قلبی و ناراحتی استخوان و مفاصل رنج میبرد از جمله مصادیق آشکار شکنجه بشمار می آید و کماکان مسئولان دادسرای زندان اوین از پاسخگوئی شفاف به خانواده و وکیل این فعال مدنی پیرامون روند قضائی پرونده  سر باز می زنند!

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ عصر روز گذشته در پی تشدید بیماری قلبی “فرنگیس مظلوم”, مادر سهیل عربی, که در حال حاضر در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات بسر می برد, این فعال مدنی برای ساعاتی از سلول انفرادی بند ۲۰۹ خارج شد و به بهداری زندان اوین منتقل گردید و پس از حدود ۳ ساعت مجددا به سلول انفرادی بند مذکور بازگردانده شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ علیرغم گذشت ۲۸ روز از بازداشت فرنگیس مظلوم و مراجعات مکرر خانواده و وکیل وی به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس», جهت پیگیری پیرامون وضعیت حقوقی و روند قضائی پرونده این فعال مدنی روز گذشته به آنها اطلاع داده شد که پرونده فرنگیس مظلوم به دادگاه انقلاب تهران جهت تعیین شعبه جهت دادرسی ارجاع شده است. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ این در حالی است که با توجه به انتقال پرونده فرنگیس مظلوم به دادگاه انقلاب یعنی بازجوئی های وی به پایان رسیده و با توجه به اینکه از قبل به خانواده وی اعلام شده بود که برایس وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر شده اما کماکان پاسخ واضح و شفافی از سوی دادسرای امنیت و شعبه ۶ بازپرسی این دادسرا و حتی بازپرس “شاه محمدی” صورت نگرفته و تا این لحظه فرنگیس مظلوم با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق حضور وکیل انتخابی وی بر پرونده خود محروم مانده است. 

پیش از این و در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم را اطلاع رسانی کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود. 

فرنگیس مظلوم در حالی بازداشت شد و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد که فرزندش سهیل عربی, در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: