•                  
چهارشنبه , ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸

فرنگیس مظلوم, تداوم نگهداری در سلول انفرادی و پایان اعتصاب غذا

0
84

حقوق بشر در ایران – “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی, محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین, که بیش از ۱ ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد کماکان بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد اما به اعتصاب غذای خود پایان داده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۸, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین, علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از بازداشت و بیماریهای قلب و ناراحتی مفاصل و کمردرد که از آنها رنج می برد کماکان در سلول انفرادی بطور بلاتکلیف بسر می برد اما به اعتصاب غذای خود پایان داده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “فرنگیس مظلوم”, در حال حاضر در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد و از سوی دیگر علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ بازداشت و بیماریهای گوناگونی که وی از آنها رنج می برد هیچگونه تغییری در روند قضائی پرونده وی حاصل نشده و پس از پیگریهای صورت گرفته از سوی نزدیکانش هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها داده نشد و از سوی دیگر چندی پیش به دختر وی گفته شده بود که پرونده وی جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده اما اخیرا در ملاقاتی که دخترش با وی داشت مشخص شد که هنوز تفهیم هم اتهام نشده و این فعال مدنی بطور بلاتکلیف در عین محرومیت از حق انتخاب وکیل در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد! 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “فرنگیس مظلوم” به دلیل بیماری قلبی, کمردرد و ناراحتی مفاصل نیازمند درمان و دسترسی به خدمات پزشکی می باشد و با توجه به محدودیتهای اعمال شده بر وی در سلول انفرادی و محرومیت وی از دسترسی به وکیل و عدم تفیهم اتهام به وی دست به اعتصاب غذا زده بود که اخیرا به اعتصاب غذای خود پایان داده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از وخامت حال و حمله قلبی به وی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و انتقال وی به بهداری این زندان اطلاع رسانی کرده بود. 

در آن گزارش, بنقل از یک منبع مطلع گفته شده بود؛ پرونده فرنگیس مظلوم جهت تعیین شعبه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. تداوم بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” و نگهداری وی در سلول انفرادی علیرغم اینکه وی از بیماری قلبی و ناراحتی استخوان و مفاصل رنج میبرد از جمله مصادیق آشکار شکنجه بشمار می آید و کماکان مسئولان دادسرای زندان اوین از پاسخگوئی شفاف به خانواده و وکیل این فعال مدنی پیرامون روند قضائی پرونده سر باز می زنند!

پیش از این و در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم را اطلاع رسانی کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود. 

فرنگیس مظلوم در حالی بازداشت شد و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد که فرزندش سهیل عربی, در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: