جلسه دادرسی بر پرونده فرنگیس مظلوم برگزار خواهد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lsA

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه واخواهی بر پرونده فرنگیس مظلوم, فعال مدنی و مادر سهیل عربی در شهریور ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از قبول درخواست واخواهی بر پرونده فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم, جلسه دادرسی بر پرونده این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه سالجاری توسط شعبه مذکور برگزار خواهد شد.

این فعال مدنی, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم, بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری شد.

بیشتر بخوانید: محکومیت ۷ تن از فعالان سیاسی در مجموع به بیش از ۷ سال حبس تعزیری

فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در شهرک پرند بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.

بیشتر بخوانید؛ بازداشت فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی توسط نیروهای امنیتی
بیشتر بخوانید: فرنگیس مظلوم, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.