By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-g8A
حقوق بشر در ایران – “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی ساکن شهر پرند, محبوس در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین طی هفته های اخیر مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این فعال مدنی در حال حاضر با توجه به طولانی شدن روند دادرسی بر پرونده اش و بلاتکلیفی در بازداشت در پی ناتوانی در تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی مراجع قضائی در وضعیت جسمی و روانی نامناسبی در سلول ۳ نفره بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی ساکن شهر پرند و مادر سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین, علیرغم گذشته بیش از ۳ ماه از زمان بازداشت طی هفته های اخیر از بابت ۴ اتهام سیاسی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پرونده وی جهت تعیین زمان دادرسی و تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و این فعال مدنی می تواند در صورت تامین وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شود و با توجه به ناتوانی در تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی مراجع قضائی این فعال مدنی در وضعیت جسمی و روحی نامساعدی در سلول ۳ بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی و مادر سهیل عربی, که این فعال مدنی در حال حاضر در سلول ۳ نفره در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین بسر می برد طی هفته های اخیر از بابت اتهامات: “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “شرکت در تجمعات غیرقانونی”, “ارتباط و مصاحبه با گروههای معاند نظام” توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » توسط بازپرس “محمد نصیری پور”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ پس از تفهیم اتهام فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین پرونده این فعال مدنی جهت تعیین تاریخ برگزاری جلسه دادگاه به واحد تعیین شعبه دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است و وی در حال حاضر با توجه به صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در صورت تامین مبلغ وثیقه می تواند بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شود.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای فرنگیس مظلوم در حالی صورت گرفته که خانواده و نزدیکان وی تا لحظه تنظیم این گزارش نتوانستند نسبت به تامین وثیقه مذکور اقدام کنند و با توجه به تداوم بلاتکلیفی و ناتوانی در تامین وثیقه مذکور, فرنگیس مظلوم, فعال مدنی علیرغم بیماری قلبی و ناراحتی مفاصل و همچنین عمل جراحی قلب باز که پیش از این انجام داده در وضعیت روحی, روانی و جسمی نامساعدی بسر می برد و روز جاری طی ملاقات کابینی این فعال مدنی با فرزندش به لحاظ روحی و روانی شرایط نامساعدی داشت.
تداوم بازداشت فرنگیس مظلوم در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در حالی است که از تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی و حمید حاج جعفر کاشانی, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین به دلیل آنچه که بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم”, مادر “سهیل عربی” در سلول انفرادی بند ۲۰۹ این زندان و همچنین عدم توجه مسئولان زندان اوین به برخورداری زندانیان سیاسی از روندی قضائی شفاف اعلام اعتصاب غذا کردند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از وخامت حال و حمله قلبی به فرنگیس مظلوم در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و انتقال وی به بهداری این زندان اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ فرنگیس مظلوم؛ حمله قلبی و عدم پاسخگویی مسئولان زندان اوین
در آن گزارش, بنقل از یک منبع مطلع گفته شده بود؛ پرونده فرنگیس مظلوم جهت تعیین شعبه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. تداوم بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” و نگهداری وی در سلول انفرادی علیرغم اینکه وی از بیماری قلبی و ناراحتی استخوان و مفاصل رنج میبرد از جمله مصادیق آشکار شکنجه بشمار می آید و کماکان مسئولان دادسرای زندان اوین از پاسخگویی شفاف به خانواده و وکیل این فعال مدنی پیرامون روند قضائی پرونده سر باز می زنند!
پیش از این و در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم در بند ۲۰۹ زندان اوین
حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی توسط نیروهای امنیتی
فرنگیس مظلوم در حالی بازداشت شد و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد که فرزندش سهیل عربی, در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد.
- بیشتر بخوانید؛ سهیل عربی; انتقال از قرنطینه به اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.