•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

علی باقری, فعال مدنی محبوس در زندان اراک به مرخصی ۳ روزه اعزام شد

0
77

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “علی باقری”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک, از فعالان مدنی ساکن این شهرستان جهت شرکت در مراسم ختم خواهرش به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸, “علی باقری”, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۴ سال و ۶ ماهه خود میباشد جهت شرکت در مراسم ختم خواهرش به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این فعال مدنی در تاریخ ۳ شهریورماه سالجاری جهت اجرای حکم حبس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به “علی باقری” در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “علی باقری”, روز جاری در پی موافقت دادستان و مسئولان زندان مرکزی اراک برای شرکت در مراسم چهلم خواهرش به مرخصی ۲ روزه اعزام شد و روز شنبه مورخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, می بایست به زندان مراجعه کند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, “علی باقری”, در حالی ۳ روز از آغاز دوران دوران محکومیت حبس ۴ سال و ۶ ماه خود را در زندان مرکزی اراک سپری کرده بود با توجه به فوت خواهرش در اثر سکته مغزی به مرخصی ۳ روزه اعزام شد و پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اراک بازگشت. 

“علی باقری”, فعال مدنی, در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام ارتباط با دوول متخاصم و مصاحبه با بی بی سی فارسی, رادیو فردا و صدای آمریکا و توهین به رهبری مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این حکم صادره توسط دادگاه بدوی, علی باقری به همراه محمد نجفی, وکیل و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد از بابت اتهام “تشکیل و عضویت در گروه برای اقدام علیه امنیت ملی” تبرئه و هر ۱ از این ۲ فعال مدنی  از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

با ارجاع پرونده این افراد به دادگاه تجدیدنظر و بررسی مجدد پرونده توسط این دادگاه, علی باقری توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی,  ,وی بعنوان متهم ردیف ۲ این  پرونده در خصوص اتهام “همکاری با دول متخاصم در مصاحبه با رادیو فردا, بی بی سی و صدای آمریکا” از ۱۰ سال حبس تعزیری به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به رهبری” از ۲ سال حبس تعزیری به ۶ ماه تقلیل پیدا کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای علی باقری لازم به اجرا شده است. 

علی باقری به همراه محمد نجفی و تنی چند از فعالان مدنی شهرستان شازند,  از جمله افرادی بودند که پیگیر نحوه‌ جان باختن یکی از معترضان در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ شده بودند. این فعالان مدنی به همراه محمد نجفی,  پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه  ۱۳۹۶ که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت،بازداشت شده بودند.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده محمد نجفی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب ازادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

مجموعه اتهامات منتسبه بر علی باقری, فعال مدنی,  در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: