•                  
شنبه , ۲۳ آذر , ۱۳۹۸
شنبه, دسامبر 14

صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شدند

0
138

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “صدیقه مرادی”, از زندانیان سابق سیاسی به همراه همسرش “مهدی خواص صفت”, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, “مهدی خواص صفت” به همراه همسرش “صدیق مرادی”, که چندی پیش در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی آنها بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شدند. 

“صدیقه مرادی”, در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸, به همراه همسرش “مهدی خواص صفت”, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی آنها پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از آنها بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شده بودند. 

لازم به ذکر است؛ “صدیقه مرادی”، از زندانیان سابق  سیاسی, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و سپس  به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

اتهامات “صدیقه مرادی” در آن پرونده “محاربه” و “ارتباط با گروههای معاند نظام” از سوی بازپرس در پرونده درج و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به وی تفهیم شد و پس از برگزاری جلسه دادرسی صدیقه مرادی طی حکمی از سوی شعبه مذکور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شده بود. حکم صادره توسط دادگاه بدوی با ارجاع در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

با تنظیم تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و پذیرفته شدن درخواست و ارجاع پرونده به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در نتیجه حکم صادره برای صدیقه مرادی از ۱۰ سال به ۵ سال تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی با سپری کردن ۵ سال حبس از بند زنان زندان اوین آزاد شد. 

صدیقه مرادی,  همچنین سابقه ۲بار بازداشت از سوی وزارت اطلاعات را در دهه ۶۰ را نیز داشته است پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند امنیتی ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: