•                  
شنبه , ۲۷ مهر , ۱۳۹۸

فرهاد سلمانپور ظهیر; بازجوئی از بابت ۴ اتهام در بند ۲۰۹ زندان اوین

0
165

حقوق بشر در ایران – “فرهاد سلمانپور ظهیر”, فعال مدنی ساکن تهران که در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد کماکان از دسترسی به وکیل و سایر امکانات حقوقی محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, “فرهاد سلمانپور ظهیر”, فعال مدنی که در حال حاضر در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد از بابت ۴ اتهامات “فراری دادن “سعید ملک پور, زندانی سیاسی”, “اجتماع و تبانی علیه نظام به قصد ضربه زدن به امنیت ملی”, “تبلیغ علیه نظام”, “افشاء اسناد محرنامه در صدای آمریکا و شبکه های معاند نظام”, تحت بازجوئی قرار گرفته است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز جاری, “فرهاد سلمانپور ظهیر”, در یک تماس تلفنی کوتاه و از شماره ای نامشخص در تماس با خانواده خود از تداوم بازداشت خود در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین خبر داد و در ادامه این این تماس از تداوم بازجوئی های وی از بابت اتهامات؛ “همکاری در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه نظام به قصد ضربه زدن به امنیت ملی”, “تبلیغ علیه نظام”, “افشاء اسناد محرمانه در صدای آمریکا و شبکه های معاند نظام” تحت بازجوئی قرار گرفته است. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛  با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری, کماکان از ورود وکیل به پرونده این فعال مدنی, ممانعت بعمل آمده است و طبق اعلام بازپرس شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » این فعال مدنی می تواند از بین لیست وکلای مورد تائید قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب کند. 

“فرهاد سلمانپور ظهیر”, پیش‌تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خردادماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶,  توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر,  در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: