By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nsP
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، فرشته دیدنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از تحمل دوران حبس آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، فرشته دیدنی، زندانی سیاسی و از معترضان به حجاب اجباری، محبوس در زندان قرچک ورامین پس از تحمل ۴۰ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت آزاد شد. این فعال مدنی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی در دادگاه بدوی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و در مرحله تجدیدنظرخواهی پس از تبرئه از اتهامات منتسبه به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی احضار به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
فرشته دیدنی در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و تحمل ۱۰ روز بازجوئی و سلول انفرادی پس از انتقال به زندان قرچک ورامین و ۲ ماه بلاتکلیفی در مرداد ماه ماه ۱۳۹۸ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده فرشته دیدنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا، توهین به رهبری و توهین به خمینی، توسط ایمان افشاری، محاکمه و در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران لغو و این فعال حقوق زنان از اتهامات مذکور تبرئه شد.
جلسه تفهیم اتهام, فرشته دیدنی, در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار” با ابلاغ کیفر خواست صادره از بابت پرونده مفتوحه وی به این فعال مدنی ابلاغ شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ چهار تن از فعالان حقوق زنان تفهیم اتهام شدند
چندی بعد فرشته دیدنی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد، محاکمه و به حمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اعمال محدودیتهای اجتماعی بر زنان در ایران، ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز با افراد در این ماه از این سند معتبر بین المللی تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.