•                  
یک شنبه , ۲۶ آبان , ۱۳۹۸
یکشنبه, نوامبر 17

مخالفت محمد مقیسه ای با کاهش قرار وثیقه مسعود کاظمی, روزنامه نگار

0
158

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش مبلغ وثیقه صادره برای مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای که در حال حاضر در زندان اوین تحت بازداشت میباشد مخالفت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در پی مخالفت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش مبلغ وثیقه ۱ میلیارد تومانی صادره برای مسعود کاظمی, فعال رسانه ای و روز نامه نگار و سردبیر اسبق ماهنامه صدای پارسی, این فعال رسانه ای کماکان در بازداشت و بصورت بلاتکلیف در زندان اوین محبوس شده است. مسعود کاظمی در حال حاضر با ۵ اتهام «تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت مل» در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برد.

بنقل از یک منبع نزدیک به مسعود کاظمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به پیگیریهای مستمر از سوی علی مجتهدزاده, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ای مخالفت خود را با کاهش مبلغ وثیقه ۱ میلیارد تومانی برای مسعود کاظمی روزنامه نگار و فعال رسانه ای اعلام کرده است. 

پیش از این نیز علی مجتهدزاده وکیل این روزنامه نگار در توئیتر خود اعلام کرده بود که کفالت ۱۰۰میلیون تومانی موکلش به یک میلیارد تومان افزایش یافته بود. دو اتهام جدید “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و‌تبانی به‌ قصد اقدام علیه امنیت‌ملی” بدون‌ این‌ که پیش‌تر به او تفهیم شده‌ باشد، برگزار و ۲ اتهام به مجموع اتهامات وی افزوده شد.

مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر افزایش موارد اتهامی از ۳ اتهام به ۵ اتهام در پی صدور قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی از سوی محمد مقیسه ای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روانه زندان اوین شد. 

موارد اتهامی جدید تفهیم شده به  مسعود کاظمی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و‌تبانی به‌ قصد اقدام علیه امنیت‌ملی”  بدون‌ این‌ که پیش‌تر به او تفهیم شده‌ باشد بوده است. 

لازم به ذکر است که جلسه اول رسیدگی به اتهامات قبلی مسعود کاظمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” با ۴ محور اتهامی؛ “نشر اکاذیب”، “توهین به مقامات و مسئولان”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برگزار شده بود. 

این فعال رسانه ای در آن زمان در صفحه توئیتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی نوشته بود. او همچنین سؤال‌هایی از حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، دربارهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پرسیده بود.

این فعال رسانه ای که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی همچون شرق و قانون را دارد و پیش از این سردبیر ماهنامه صدای پارسی بوده در تاریخ ۱۴ آبان‌ ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۲۰ آبان‌ سال گذشته  با قرار کفالت آزاد شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: