By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-101A
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، جمعی از شهروندان معترض به اعدام، سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
به گزارش جقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز پنجشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، دادستانی تهران، از تشکیل پرونده قضایی بر علیه شهروندان معترض به اعدام، نقض حقوق بشر و معترضان به وضعیت کنونی ایران، خبر داد. تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان صرفاً به دلیل اعتراض مسالمتآمیز به مجازات اعدام، انتقاد از عملکرد نهادهای حکومتی یا بیان دیدگاههای خود در فضای عمومی، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد.
دادستانی تهران، با اعلام اینکه این دسته از شهروندان«حامی محکومان بی رحم» و «سنگدل اعتراضات دی ۱۴۰۴» و «دو جنگ اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل» هستند تهدید کرده که این افراد با پرونده قضایی مواجه می شوند و بر علیه آنها «اعلام جرم» شده است.
در ادامه تین گزارش عنوان شد:”این حمایت و طرفداری سوالبرانگیز در برابر «حکم قانونی دادگاه» که همه مراحل دادرسی را طی کرده و در چندین مرجع قضایی و زیر نظر قضات باتجربه رسیدگی شده بود واکنش افکار عمومی را هم به همراه داشت.”
در خاتمه هم عنوان شد:”در پی اتخاذ مواضع مورد اشاره و حمایت از اعتراضات دی ۱۴۰۴، دادستانی تهران ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل داده و پرونده به مرجع صالح ارجاع شده است.”
در همین رابطه دادستانی تهران عنوان کرده:”با افرادی که به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از معترضان در داخل بپردازند و در برابر «احکام قانونی» رسیدگی شده در مراجع مختلف قضایی اقدام به تکرار مواضع «معاندین» و «شبکههای وابسته به سرویسهای جاسوسی» کنند، ضمن بررسی دقیق محتوای منتشر شده اقدام قانونی قاطع و بدون ارفاق خواهد داشت.”
بر اساس مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد از حق آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات و آزادی تشکیل و مشارکت در تجمعات و فعالیتهای مسالمتآمیز برخوردار است.
اعمال تعقیب کیفری یا تهدید به «اعلام جرم» علیه اشخاص صرفاً به دلیل ابراز مخالفت با اعدام یا حمایت از مطالبات مدنی، تنها در صورتی میتواند با معیارهای حقوق بینالملل سازگار باشد که محدودیتهای اعمالشده، بر اساس قانون، کاملاً ضروری، متناسب و برای حمایت از یکی از اهداف مشروع مندرج در میثاق باشد؛ صرف انتقاد از سیاستهای عمومی یا آرای قضایی، بهخودیخود چنین شرایطی را ایجاد نمیکند.
علاوه بر این، استفاده از گزارشهای نهادهای امنیتی، رصد فعالیتهای شهروندان در فضای مجازی و تشکیل پرونده کیفری علیه افراد به دلیل بیان دیدگاههای سیاسی یا حقوق بشری، میتواند موجب ایجاد فضای ارعاب و محدود شدن مشارکت عمومی در امور اجتماعی شود؛ امری که با اصول بنیادین حاکم بر جامعه دموکراتیک و تفاسیر ارائهشده توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
همچنین، بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر (مصوب ۱۹۹۸)، اشخاص و گروهها حق دارند بهصورت مسالمتآمیز از حقوق بشر، از جمله حق حیات و حق دادرسی عادلانه، دفاع کرده و نسبت به نقض این حقوق اعتراض کنند،
بدون آنکه در معرض تعقیب، تهدید یا اقدامات تلافیجویانه قرار گیرند. از این منظر، جرمانگاری حمایت مسالمتآمیز از حقوق بشر یا مخالفت با مجازات اعدام، با استانداردهای شناختهشده بینالمللی در زمینه حمایت از آزادیهای بنیادین و تضمین مشارکت آزاد شهروندان در حیات عمومی سازگار نیست.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید