بازداشت غفور برهم, شهروند ساکن اشنویه جهت اجرای حکم حبس

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غفور برهم, شهروند اهل شهرستان اشنویه جهت اجرای حکم ۱۱ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غفور برهم, فرزند کریم, شهروند ساکن روستای امیرآباد واقع در شهرستان اشنویه جهت تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اشنویه منتقل شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از مجموع ۱۱ سال  حبس تعزیری برای غفور برهم اجرایی می باشد. 

غفور برهم,  در تیرماه ۱۳۹۷,  بدون دسترسی به وکیل از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت با اتهام “تردد غیرمجاز از مرز” نیز به تحمل۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی, عیناً تائید شد.

• بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس تعزیری برای ۳ تن از شهروندان در سنندج، اشنویه و ماکو

این شهروند ساکن شهرستان اشنویه, در آبان ماه سال ۱۳۹۶, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تحمل بیش از ۴ ماه سلول انفرادی و بازجوئی و بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه و ۲ ماه بازجویی در بازداشتگاه المهدی ارومیه با تودیع قرار وثیقه‌ ای به مبلغ٢۵٠ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: