By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-hbs
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, شهروند اهل روستای کانی رش از توابع شهرستان اشنویه برای تحمل حبس تعزیری ۵ ماهه خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. همچنین در خبری دیگر یحیی ابراهیمی و یوسف ابراهیم زاده پس از اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, یحیی ابراهیمی و یوسف ابراهیم زاده, دو شهروند ساکن شهرستان اشنویه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در تبریز آزاد شدند. همچنین آلان بنگین, متولد: ۱۳۷۸, اهل روستای کانی رش از توابع شهرستان اشنویه, برای تحمل حبس تعزیری ۵ ماه خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, توسط دادگاه نظامی تبریز با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت آلان بنگین, در دادگاه نظامی تبریز به تحمل حبس تعزیری
اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, که در حال سپری کردن دوران خدمت سربازی خود بود به همراه یحیی ابراهیمی, دیگر شهروند ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی انتقال یحیی ابراهیمی و آلان بنگین, جهت تکمیل مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت ۲ شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه
همچنین یوسف ابراهیمزاده فرزند محمدخالد هم اهل همین روستا است که اواخر اردیبهشتماه در حین سربازی در شهر تبریز بازداشت شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید